بلاغ للرأي العام

اللجنة الأوروبية لليقظة ضد تجنيد 
مغاربةالعالم

بلاغ للرأي العام

صوتت مؤخرا الحكومة والبرلمان المغربيان على مشروع قانون يجبر الشباب على تأدية خدمة عسكرية لمدة 12 شهرا

وأصبح القانون الدي مرر بسرعة البرق ملزما بالنسبة لكل الفتيات والشبان المغاربة الدين تتراوح أعمارهم بين التاسعة عشر والخامسة والعشرين، سواء منهم من يقطن بالمغرب أو من يعيش خارجه وحتى الدين يملكون جنسيات أخرى

حيث يؤكد البند الرابع من هدا القانون على مايلي

"

مدة الخدمة العسكرية هي إثنى عشر شهرا -

عمر المجندين بين 19 و25 سنة

الأشخاص الدين يفوق عمرهم 25  سنة والدين حصلوا على إعفاء مؤقت يستدعون لاحقا لأداء واجبهم العسكري إلى غاية وصولهم 40 سنة في حال سقوط أو بطلان أسباب الإعفاء

كلجنة يقظة أوروبية لمناهضة هدا القانون، عبرنا ولا زلنا نعبر عن رفضنا القاطع لهدا الإجراء التعسفي الدي فرض من فوق رؤوسنا دون أي اعتبار لخصوصيات الشباب المغربي المالك للجنسيات الأجنبية

:يرتكز رفضنا على مايلي

 كون الدولة المغربية لم تراعي عبر هدا  القرار مصالح هؤلاء الشباب المادية كما لم تولي أي إهتمام لمصالح الدولة البلجيكية والدول الأروبية الأخرى التي توظف آلاف المغاربة في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والنقل والعديد من الإدارات الأخرى

حيث أن النداء على هؤلاء الشباب بين عشية و ضحاها لتأدية الخدمة العسكرية سيسبب لهده القطاعات والمؤسسات  في العديد من المشاكل وسيضرب عرض الحائط  مصالح هؤلاء الشباب ومنها حرمانهم من متابعة عملهم وتحطيم مخططاتهم المهنية وطموحاتهم في الإرتقاء الوظيفي

بالنسبة لآلاف الشابات والشبان الدين سيدرجون ضمن إجبارية التجنيد والدين يوجدون في وضعية طالبي العمل لدى مكاتب الشغل، سيشكل تجنيدهم الإجباري بالمغرب ضربة قاتمة لمصالحهم المباشرة، حيث أن القانون البلجيكي يفرض عليهم باستمرار التجاوب مع كل إستدعاء وتقديم الدلائل عن تحركاتهم الهادفة إلى البحث عن العمل

 ودون تقديم هده الدلائل حالة غيابهم لمدة 12 غ شهرا سيتعرض هؤلاء الشباب دون أدنى شك لتشطيب أسمائهم من قوائم الباحثين عن العمل وسيفقدون حقهم في تقاضي تعويضات البطالة من طرف وزارة الشغل البلجيكية

هدا الوضع لايختلف عن أوضاع البلدان الأروبية الأخرى

بخصوص الطلبة الدين لازالوا يزاولون دراستهم والدين حصلو على وعود للتوظيف إثر انتهائهم من الدراسة سواء من طرف مؤسسات عمومية أو تلك التي تعمل بالقطاع الخاص، هؤلاء سيفقدون حقهم في هده الوظائف بمجرد إدماجهم في الخدمة العسكرية بالمغرب

بخصوص إستعمال اللغات واللهجات الغربية من طرف هؤلاء الشباب، سيكون لهدا ا لإشكال تداعيات جد عويصة عند إدماجهم تعسفا ضمن الخدمة العسكرية بالمغرب.

 حيث أن الأغلبية الساحقة من شباب أروبا وأمريكا ودول أخرى يتكلمون لغات بلدان الإقامة ولا يعرفون إلا القليل عن اللغة العربية أو الدارجة

فكيف والحال هده سيحال هؤلاء الشباب على   تجنيد إجباري بالمغرب يؤطره مدربين يجهلون جل هده اللغات

بخصوص العواقب المتوسطة المدى والتي يتحتم على البلدان الأروبية الإنتباه إلى خطورتها في هداالمضمار، تجدر الإشارة إلى إحتمال نشوب  حرب يواجه فيها المغرب قوات الحلف الأطلسي 

التوثر الحاصل بين المغرب وإسبانيا بخصوص إحتلال إسبانيا لسبتة ومليلية يمكنه أن يتطور الى مواجهة عسكرية بين البلدين كالتي كانت على وشك الإنفجار إبان محاولة المغرب طرد جنود إسبانيين 
من جزيرة ليلى

كل هدا دون ان نغفل المشكل الأكبر الدي سيعاني منه شبابنا بالخارج لما سيحرمون لمدة 12 شهرا من زيارة اهلهم ودويهم وأصدقائهم المقينين بالبلدان   الأروبيةحيث أن صعوبة التنقل وتكلفتها بين المغرب وبلدان اقامة عائلات هؤلاء الشباب ستحول دون هده الزيارات التي تستغرق فترات قصيرة

أخيرا وليس آخرا يجب الإشارة إلى الحق في المواطنة الفعليةالتي يمارسه مغاربة العالم بأروبا وأمريكا والدي يمنحهم حق التصويت والترشح وحق المشاركة المباشرة في جل المؤسسات العمومية منها أو التابعة للقطاعات الخاصة

كل الأشياء التي حرموا منها بأرادة مبيتة من طرف صناع القرار بالمغرب الدين إعتبروا مند أمد طويل أن مغاربة العالم يشكلون موردا مستمرا للعملة وأن أبناءهم الدين أقصوا من أدنى وأبسط حقوق المواطنة يشكلون إحتياطيا يستغل عند الحاجة في المناسبات الرياضية الدولية كمونديال كرة القدم على سبيل المثال لاالحصر

لكل هده الأسباب وغيرها، نقول لالقرار تجنيد شبابنا بالمغرب ونوجه نداء لكل مغاربة العالم ان يقفوا وقفة الصمود في وجه هدا القرار 

كما نحث الشباب وعائلاتهم على الإستعداد للتعبئة والإنخراط في التحركات التي تهيئ لها لجنة اليقظة الأروبية لرفض التجنيد الإجباري

El Khannouss contre le service militaire pour les Belgo-Marocains

Ahmed El Khannouss. - D.L.L. (La Capitale)

La décision prise lundi par le gouvernement marocain de rétablir un service militaire obligatoire d’un an pour tous les jeunes de 19 à 25 ans concerne également les Belgo-Marocains. Aucune exemption n’est en effet prévue pour les ressortissants marocains vivant à l’étranger ainsi que pour les bi-nationaux. Le député bruxellois et échevin de Molenbeek, Ahmed El Khannouss (cdH), s’oppose à cette mesure qui risque selon lui de nuire au processus d’intégration des jeunes Belges d’origine marocaine en les déracinant pendant 12 mois.

Pour pout contact: Email; cevombelgique@gmail.com