.أم حق مشروع للأفراد والجماعات؟
في الأعراف الدولية لدى المجتمعات الديموقراطية والمتحضرة، يعتبر التعبير عن نزعة وإرادة انفصال جهة أو إقليم عن الدولة المركز، حق من الحقوق الأساسية للمواطنين
بل أكثر من هدا، فالدولة تتحمل مسؤولية تأطير هدا الحق وتسمح لحامليه في التعبير عنه بالطرق القانونية، كما تعطي الدولة المركز للمعبرين عن إرادة الإنفصال، الحق في التعبير عن آرائهم عبر وسائل الإعلام الرسمية للبلاد
وحينما يكتمل النصاب الدي يسمح بإجراء استفتاء شعبي داخل الإقليم المطالب والمعبر عن إرادة الإنفصال، تعمل المؤسسات الرسمية للدولة من حكومة وبرلمان وقضاء وأمن على توفير كل الشروط لإنجاح عملية الإقتراع هده
هدا ما جرى في كندا لما عبرت شريحة كبيرة من مواطني إقليم كيبيك عن إرادتها في الإنفصال عن كندا، وهدا ماحصل في أقليم سكوتلاندا لما اكتمل النصاب المنصوص عليه في الدستور البريطاني وأجريت عملية الإستفتاء لمرتين، دون أن يتمكن المدافعين عن الإنفصال عن بريطانيا العظمى من تحقيق مأربهم الإنفصالي
في ألبانيا، استطاع سكان كوسوفا تحقيق سعيهم للإنفصال بطريقة حضارية بعد فترة توثر إنتهت بانفصال الإقليم عن الدولة الأم
أما في أندونيسيا، نجح سكان إقليم تيمور الشرقية في نزع حق الإنفصال عن الدولة المركزية، ناهيك عن نجاح انفصال جنوب السودان عن الدولة الموحدة
كما نعلم جميعا، توجد أحزاب قوية في كل من بلجيكا وكاتالونيا تطالب بانفصال هديت الأقليمين عن الدولة المركز. وسيأتي لا محالة وقت سيتحقق فيه هدا المطلب
كما نعلم جميعا، توجد أحزاب قوية في كل من بلجيكا وكاتالونيا تطالب بانفصال هديت الأقليمين عن الدولة المركز. وسيأتي لا محالة وقت سيتحقق فيه هدا المطلب
كما دكرته أعلاه، يتحقق هدا المطلب المشروع عند المجتمعات دات النظام الديموقراطي العريق بكل سلاسة وهدوء بينما يمر مسلسل المطالبة بالإنفصال لدى الدول الشمولية والديكتاتورية مثل المغرب والجزائر والسودان من مراحل تتسم بالعنف والقمع لتصل في بعض الحالات الى نشوب حروب بين المركز والجانب المطالب بالإنفصال
إدا نظرنا للتعامل الدي أنتهجته الدولة المغربية مع حراك الريف الاجتماعي الدي لم يطالب المشرفين عليه بأي نوع من أشكال الإنفصال، وإلى شيطنة هدا الحراك من طرف الدولة، سنجد أن السلطات المغربية تتعامل تجاه التعبيرات عن الإنفصال بمكيالين، حيث وافقت على القرار الأممي الدي فرضه مجلس الأمن على أطراف النزاع في الصحراء، بحق سكان الصحراء في تقرير مصيرهم بل كان المغرب تحت حكم الحسن الثاني هو من بادر بهدا الإقتراح، وهده حقيقة تخفيها الدولة عن المواطنين
اعترف المغرب لسكان الصحراء بهدا في الوقت الدي لازال يغض الطرف على إحتلال العديد من أراضيه من طرف الدولة الإسبانية وعلى رأسها سبتة ومليلية
هنا تظهر جليا طريقة تعامل الدولة المغربية بازدواجية صارخة وخبيثة مع قضايا الإنفصال واستكمال الوحدة الترابية، حيث لما يكون الخصم ضعيفا كالبوليساريو أو في متناول الدولة، لاتردد هده الأخيرة في قمعه
أما إدا كان الخصم قويا كإسبانيا، تلجأ الدولة المغربية الى أساليب ملتوية للإلتفاف على مطالب الشعب المغربي باسترجاع أراضيه النغتصبة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire