علاقات الدولة المغربية مع نظيرتها اسبانيا

 .

...شكاو من فيل زادو ليهم فيلة

هدا مثل دارجي يعرفه جل المغاربة، وبالنسبة للدين لايعرفونه فهو يلخص قصة من إبداع الخيال لمدينة كان يحكمها ولي عنيد ومتجبر، فرض على أهاليها ضريبة مرتفعة وظف عائداتها لشراء ماكان يحتاج له فيل يمتلكه، من مأكل وتطبيب وعناية

إلا أن أهالي المدينة الدين كانوا يعانون من العوز والفقر قرروا التوجه لقصر الحاكم ليطلبوا منه سحب الضريبة التي كانت تؤرق وتأزم وضعيتهم المادية

فلما احتشدوا أمام القصر وشرعوا في الصياح مرددين "الشعب يريد إلغاء الضريبة"، خرج الحاكم من باب قصره ليخبر الجميع أنه قرر شراء فيلة كي لايحس فيله بالملل والقنط.

 وأنه لهدا الغرض، سيرفع من قيمة الضريبة كي يتسنى للفيلة أن تعيش حياة ممتعة إلى جانب الفيل

هدا بالضبط مايحدث لمدبري ملف الصحراء بالمغرب ضمن علاقاتهم بإسبانيا، حيث لما رحبت الدولة الإيبيرية بزعيم البوليساريو الدي هو بالمناسبة رئيس دولة مؤسسة للإتحاد الإفريقي ومحاور وحيد للأمم المتحدة باسم جبهة البوليساريو، وضربت عرض الحائط مطالبة البرويطة باعتقال إبراهيم غالي ومحاكمته على "جرائم " إرتكبها بحق مغاربة وصحراويين، هاهي إسبانيا تحرك قضية إجرامية في حق مسؤولين عسكريين وأمنيين ومدنيين مغاربة 

هده القضية تعود إلى السنوات الأولى من اكتساح الجيش المغربي للأراضي الصحراوية مباشرة بعد المسيرة الخضراء

يتهم القضاء الإسباني هؤلاء الإحدى عشر مع مطالبتهم المثول أمامه، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق العشرات من سكان الصحراء الأصليين الدين تمردوا وقتها ضد الإحتلال المغربي لأراضيهم

المقال التالي، مع الرابط الدي يصحبه، يشرح بالتفصيل مضمون هده التهم مع الإدلاء بأسماء الأشخاص المتورطين قي ارتكابها

-------------------------------

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/espagne-un-juge-veut-un-proces-contre-11-marocains-pour-genocide-au-sahara-occidental-5526d6bd3570fde9b29b1a89&ved=2ahUKEwjGp5K875zwAhXZs6QKHauVBzoQFjAAegQIBBAC&usg=AOvVaw0vy1FI-0aNEzBA7dg6SxBI

قاض إسباني يريد محاكمة 11 مسؤولا مغربيا بتهم "الإبادة الجماعية" في الصحراء الغربية

إعتبر قاض إسباني في المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدة أن "هناك أدلة معقولة" تتيح محاكمة 11 مسؤولا مدنيا وعسكريا مغربيا أمام القضاء الأسباني بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في الصحراء الغربية بين 1975 و1991.

 ولم يصدر عن السلطات المغربية أي رد فعل حتى الآن

أصدر قاض أسباني في المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدة الخميس قرارا أجاز بموجبه محاكمة 11 مسؤولا مدنيا وعسكريا مغربيا أمام القضاء الأسباني بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في الصحراء الغربية عبر "هجمات ممنهجة" استهدفت المدنيين في هذه المنطقة بين 1975 و1991

ظظ

وفي قرار أصدره في ختام تحقيق بدأ في تشرين الأول/اكتوبر 2007، اعتبر بابلو روز، القاضي أن "هناك أدلة معقولة" تتيح محاكمة المسؤولين المغربيين الأحد عشر بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"

وهذا القرار القابل للاستئناف صدر بناء على مراجعة تقدمت بها النيابة العامة، والتي أعلنت قبل أشهر تأييدها إجراء هذه المحاكمة على التراب الأسباني، بحسب ما أفاد مصدر قضائي

وقال القاضي في خلاصة قراره أنه "منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1975، تاريخ احتلال المغرب للصحراء الغربية (...) وحتى العام 1991، كان السكان المدنيون عرضة لهجمات ممنهجة ومعممة من جانب قوات الشرطة والجيش المغربية"

وتحدث عن "عمليات قصف لمخيمات سكان مدنيين" و"تهجير قسري لسكان مدنيين" و"عمليات اغتيال واعتقال واختفاء لأشخاص من أصول صحراوية"

وخلص إلى أن هذه الأعمال ترقى إلى جريمة إبادة جماعية لأن كل العناصر المكونة لهذا الجرم قد تجمعت لا سيما وأن الضحايا اضطهدوا "تحديدا بسبب أصولهم (الصحراوية) بهدف القضاء جزئيا أو كليا على هذا الشعب والاستيلاء على أرض الصحراء الغربية"

وبناء عليه أصدر القاضي مذكرات توقيف دولية بحق سبعة من المتهمين وأربع إنابات قضائية بحق الأربعة الباقين كي يتم تبليغهم بالاتهام الموجه إليهم وكي تجمع السلطات مزيدا من المعلومات عنهم كونهم لم يكونوا مشمولين حتى اليوم بالملاحقة

ومن بين المتهمين السبعة الذين صدرت بحقهم مذكرة توقيف دولية عبد الحفيظ بن هاشم الحاكم السابق لإدارة الإقليم في وزارة الداخلية حتى العام 1997 وسعيد اواسو الذي كان حاكما لإقليم السمارة (الصحراء الغربية) بين العامين 1976 و1978 وحسن اوشن الذي خلفه في هذا المنصب. كما تشمل المذكرات كلا من المدير العام السابق لمقر قيادة القوات المسلحة عبد الحق لمدور وقائد الدرك الملكي في السمارة الكولونيل إدريس السباعي واللذين توليا هذين المنصبين خلال فترة ضم الصحراء الغربية

واعتبر القاضي ان هذين المتهمين مسؤولان عن عمليات التعذيب التي تعرضت لها حضرم عبد الرحمن التي اقتيدت من منزلها في 15 كانون الأول/ديسمبر 1975 وانتزع منها بالقوة رضيعها الذي لم يكن قد اتم عامه الأول

ويضيف القرار الاتهامي أن هذه المرأة عذبت يوميا طيلة شهر ونصف الشهر "لفترات غير محددة بينها فترة راحة تتراوح بين 10 و15 دقيقة" وكانت "ضحية لاعتداءات جنسية" وتم "خصوصا تعليقها من قدميها ورأسها إلى الأسفل بينما كانت تضرب بالعصا" وكذلك "وضعت عارية على طاولة وضربت إلى أن اقتلع جلدها"

م

كما ذكر القاضي حالة عمر بوزيد أحمد بيبا وهو تاجر "أسباني الجنسية" اعتقله في 10 تموز/يوليو 1976 عناصر من الدرك الملكي في السمارة و"عذب لمدة أربعة أشهر و15 يوما على الأقل، بصعقه بالكهرباء في أعضائه التناسلية وفمه وأصابعه" قبل أن تفقد عائلته أي أثر له

والتحقيق في هذه القضية فتحه القاضي بالتازار غارزون في 2007 بناء على شكوى تقدمت بها جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وعائلات ضحايا تؤكد اختفاء أكثر من 500 صحراوي اعتبارا من العام 1975

وبناء على هذه الشكوى حقق القضاء الأسباني في احتمال تورط 13 مشتبها به من أصل 32 مشبوها، بينهم أشخاص توفوا مثل ادريس البصري الذي توفي في 2007 في باريس بعدما شغل طيلة 20 عاما منصب وزير الداخلية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني

ولم يصدر عن السلطات المغربية أي رد فعل في الحال

---------------------------

تعليق   

في الوقت الدي أصبحت إسبانيا تدرك اللعبة الخبيثة التي يستفزها  المغرب من خلالها بفبركة ملفات يدعي تفكيك خلايا إرهابية وهمية

في الوقت الدي اكتشفت اسبانيا المناورات المغربية الدي يلجأ اليها المخزن عبر التهديد بتدفق المهاجرين على الأراضي الاسبانية

هاهي الحكومة الاسبانية تصفع المخزن المغربي بترحيبها برئيس الجمهورية العربية الصحراوية وباستدعائها لمرتكبي جرائم ترقى إلى درجة الإبادة الجماعي

وهاهي سلطات سبتة تنقد شبابا ومراهقين مغاربة عبروا سباحة الى الأراضي الاسبانية هاربين من السياسة التجويعية التي ينتهجها ملك المغرب ضد شعبه