أين تدهب أموال الشعب المغربي؟

 .

...في الريع الحقوقي أيضا

الفساد المستشري داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

كيف يروض المخزن نخب حقوق الإنسان

بقلم عزيز إدامين مشكورا

الريع الحقوقي ... ديال بصح؛

...قريت التعويضات ديال أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان وأنا ندوخ وتأكدت بالفعل أنها تحولت لمؤسسة ريعية بشكل كبير ، أجي نحسبو

جميع أعضاء المجلس عندهم 7000 درهم في حدود 5 اجتماعات في السنة، أي كل عضو عندو سنويا 35.000 درهم في السنة

أعضاء المكتب لي عندهم 2700 درهم في حدود 15 اجتماع في السنة، أي كل عضو عندو 40.500 درهم في السنة، وبما أنه يحضر لاجتماعات الجمعية العامة، فعندو 35.000 + 40500 أي 70500 درهم في السنة

اجتماعات اللجن، فرئيس اللجنة عندو تعويض ديال 3600 في 10 اجتماعات، أي 36000 درهم في السنة، وبما أنه أيضا عضو بقوة القانون في مكتب المجلس ، (المادة 49 من قانون المجلس رقم 76.15)، فغادي يتسافذ أيضا من تعويضات اجتماعات الجمعية العامة وتعويضات اجتماعات المكتب، 35000+40500+36000 أي 106500 درهم في السنة

أجي دابا لأعضاء الآليات

منسق ألية التعذيب عندو 4 مليون في الشهر والاعضاء عندهم 3 د المليون في الشهر

منسق الية التظلم للاطفال وآلية التظلم للأشخاص في وضعية إعاقة ، تعويض 7150 درهم عن كل اجتماع في حدود 4 اجتماعات في الشهر أي حوالي 4 المليون ونص في الشهر، والاعضاء حوالي جوج د المليون في الشهر

تعويض رؤساء اللجن الجهوية3

 دالمليون و80 ألف ريال

الاشكاليات المطروحة في كل هذه التعويضات هي

أولا أن كل الاعضاء المستفيدين من هاذ الحجم ديال التعويض هم موظف أو استاذ جامعي أو قاضي أو أو بمعنى له مهنة يتقاضى منها أصلا راتبه، وبالتالي المال الفائض من المجلس هو مضاف ليهم غير زايد. 

فقانون المجلس كيسمح ليهم بالحضور والتغيب عن العمل لحضور الاجتماع

ثانيا: هذه التعويضات، تدخل للجيب مباشرة بمعنى أنه ما غاديش يحسر منها أي شيء في مهامه. لماذا؟

 لان المجلس وفق المرسوم هو لي غادي يتكلف بالتنقل والمبيت والتغذية ديالهم سواء كانوا داخل المغرب أو خارج المغرب

ثالثا: منسق آلية التعذيب الذي يفرض عليه القانون ديال المجلس أنه يتفرغ بشكل كامل وتام للوقاية من التعذيب، وعندو تعويض شهري 4 دالمليون في الشهر، وحسب المرسوم، غادي يتقاضها بأثر رجعي، بمعنى منذ تنصيبه، أي منذ شتنبر 2019، حوالي 23 شهر، أي 23 × 4 دالمليون، أي 92 ملييييييييييييون 

 السؤال : واش المنسق غادي يرد الفلوس ديال راتب ديالو كمدير مركز تحاقن الدم من شتنبر 2019 إلى الان، أم لا؟

 لان القانون المغربي يمنع راتبين أولا، وثانيا أن المعني بالامر كان يزاول مهامه الاصلية طيلة مدة مزاولته مهمته كمنسق  للالية الوقائية للتعذيب،

 نفس السؤال غادي يتطرح على عضوة الالية لي غادي تتقاضى حوالي 66 مليييييون وقد كانت تزاول مهامها ....

الاشكال الاخير، مسألة التقارير لي فيها تعويض ديال 32000 درهم غن كل تقرير، هي أيضا تقارير ملاحظات المحاكمات وتقارير السنوية وتقارير الاليات، لانه غادي من بعد هذ الفضيحة فضيحتان: 

أنه تعطي لعضو 700 درهم عن كل يوم مهمة لملاحظات محاكمة (تقدر تكون عدد الجلسات 20 جلسة، أي 20 يوم، أي 20 ديال 700 درهم، ويدير تقرير بحال تقرير وتزيدو 32000 درهم، بالاضافة للتعويضات السابق ذكرها)

ما يمكنش تكون مهمة منسق وأعضاء الاليات الوقائية الثلاثة، هي اعداد تقرير سنوي ، وتضاف ليهم 32000 باعتبار أنه تقرير)

باش الناس ما يقولوش علي متحامل على  المجلس، إذا لاحظتو حسب المرسوم، أني ما هضرتش على أعضاء اللجن الدائمة، لان عندهم تعويض ديال 22000 في السنة لكل واحد، بالاضافة إلى 35000 درهم بما مجموعه 57000 في السنة ، أي معدل 4750 درهم في الشهر، وهو تقريبا نفس تعويض أعضاء اللجن الجهوية  لي ما هضرتش عليهم أيضا، ولي كنعتبرهم العمود الفقري للمجلس، وأجد هذا الرقم معقول، ما دام أنهم سينتجون أفكارا ويشاركون في وضع وتنفيذ الاستراتجيات وهم القرب للمواطن

ويفضح هذا المرسوم حجم الريع الحقوقي لمؤسسة منذ تنصيب أعضاءها الجدد وهي تشن حربا على حقوق الانسان وتبرر الانتهاكات وتخاصم كل مدافع حقوقي أو هيئة حقوقية جادة