/
;
Pendez les "haut et court
Al Hoceima : 2 homosexuels marocains
condamnés à 3 ans de prison en un temps record
Yabiladi
Quelques mois après l’affaire Ray Cole, la question
homosexuelle revient au devant de la scène au Maroc. Deux Marocains gays n’ont
pas eu la chance du Britannique et de son compère marocain.
La justice vient de les condamner à trois ans de prison en un temps record.
La justice vient de les condamner à trois ans de prison en un temps record.
Le tribunal de première instance d’Al
Hoceima a condamné, hier après-midi, deux hommes à trois ans de prison pour
pratique homosexuelle.
L’élu local, 6ième vice-président du conseil municipal
d’Imzouren et l’étudiant ont écopé de la
peine maximale prévue par le très controversé article 489 du code pénal.
Les choses sont allées très vite pour
les deux prévenus. Lors de la nuit de samedi 13 décembre, une patrouille de la
gendarmerie de la commune rurale de Aït Youssef Ouali a procédé à l’arrestation
des deux protagonistes sur la route côtière.
Ils avaient alors été pris en
flagrant délit alors qu’ils se livraient à un acte sexuel dans une voiture appartenant
au conseil municipal d’Imzouren.
Immédiatement la machine judiciaire
s’est mise à fonctionner à plein régime. Le même jour, les deux hommes sont
placés en détention à la prison locale.
Le lundi, ils comparaissent devant le
procureur du roi près le tribunal de première instance. Le lendemain la cour
examine l’affaire et jeudi, elle annonce le verdict à l’occasion de la deuxième
audience. Un record.
L’élu homosexuel suspendu
Bien avant que la justice ne prononce
son verdict, le conseil communal d’Imzouren, commune située à environ 18 km au
sud d’Al Hoceima, avait pris des sanctions contre l’élu mis en cause.
Toutes
les fonctions dont il était en charge ont été gelées et son appartenance à
toutes les commissions a été également suspendue.
Les autres conseillers ont d’ailleurs
tout de suite tenu à prendre une certaine distance avec lui en précisant dans
un communiqué que cette affaire était strictement personnel et n’avait aucun
lien avec la gestion de la commune.
Cette position est clairement dictée par des considérations électorales, d’autant que le prochain rendez-vous avec les urnes n’est qu’à quelques mois.
Cette position est clairement dictée par des considérations électorales, d’autant que le prochain rendez-vous avec les urnes n’est qu’à quelques mois.
Les deux condamnés n’ont pas eu la
chance du Britannique Ray Cole
Le verdict du tribunal de première
instance d’Al Hoceima vient nous montrer que pour la justice marocaine les
homosexuels ne sont pas tous logés à la même enseigne.
Les Marocains sont
condamnés à trois ans de prison alors que les étrangers ont le droit à un
traitement de faveur.
Il suffit de se référer au cas de Ray Cole. Le 2 octobre,
une cour de Marrakech avait condamné, dans un premier temps, le Britannique à
seulement quatre mois de prison.
C’était une peine relativement clémente qu’on
sait que la sentence minimale prévue par l’article 489 du code pénal est de 6
mois.
Les pressions d’association de
défense des droits des homosexuels en Grande-Bretagne, soutenue par quelques
députés et les menaces de boycotter la destination Maroc par les touristes
anglais, ont finalement contraints la justice marocaine à abandonner les
charges contre Cole.
Choses auxquelles n’auront surement pas le droit les deux
Marocains.
et se pose des questions en condamnant les juges hypocrites à l'origine de cette condamnation tout en dénonçant le discours officiel marocain qui transgresse et foule aux pieds toutes les conventions internationales que l'Etat marocain a signées.
Le site Rifpresse réagit avec fermeté en titrant (en arabe) :
Sommes nous au Maroc ou à Kaboul ?
et se pose des questions en condamnant les juges hypocrites à l'origine de cette condamnation tout en dénonçant le discours officiel marocain qui transgresse et foule aux pieds toutes les conventions internationales que l'Etat marocain a signées.
الآن وقد
بدأت العاصفة الموجهة تهدأ، بعد أن تم إفراغ المكبوتات المازوشية من طرف
بعض الأطراف الذي لا شغل لها سوى النبش في القيم الأخلاقية وتوظيفها في
حربها الوسخة لخلق إجماع للمنافقين. لكن معركة أخرى ستنطلق بشكل آخر
متجاوزة التراب الوطني لتعريض المغرب لامتحان جديد حول الطابع اللبرالي
والحداثي للدولة التي وقعت على عدد من الاتفاقيات والعهود التي تصون
الحريات الفردية بقوة الشرع الدولي الذي أصبح فوق القانون المحلي بقوة
دستور 2011 نفسه ،ولو أنه يترك المجال لتسرب تأويلات تستغل الآن من أجل
معاكسة الاختيارات الكونية لحقوق الانسان .
القاضي
الزجري الذي أصدر الحكم الابتدائي هو بالمناسبة قاضي اجتماعي ، إذا كنا لا
نجادله في واجب ضميره الذي أقنعه بإصدار هذا الحكم الذي سيثير كثيرا من
الجدل لقسوته أولا ولتكييفه مع مناخ الضغط الخارجي الذي أثر بشكل عميق على
مجريات اتخاذه ثانيا . لا نرى أي معنى اجتماعي من وراء تشتيت عائلات ووضعها
محط أنظار في مجتمع لا يرحم خصوصا أن الطالب الذي قذف به إلى السجن سيتعرض
لا محالة لعنف شديد بشكل ستنهار معه كل قواه أمام واقع تسوده القوة ، كما
أن هذا الحكم اغتصب هذا الطالب في حقه في متابعة دراسته لإنقاذ حياته ورميه
في براثن واقع مجهول . وهل يقبل أي إنسان أن يلحق أذى نفسي عميق بشاب غرر
به من طرف مجتمع متخلف يشرعن كل آفات الانحراف الاجتماعي وهو نفسه الذي
يعبر عن استنكاره لوجودها !.
هل نحن
فعلا نعيش في ظل دولة مدنية أم دينية تسير بفقه متزمت يجهض كل الآمال
والتطلعات المشروعة لتغيير عقلية المواطن المغربي ليلج البعد الكوني لحقوق
الانسان التي تجرم المحاكمة بسبب المعتقد والحرية الشخصية في اختيار طريقة
العيش وإلا صار جائزا أن نفرض على الناس نوعية الأكل والمشرب واللباس ، وهو
موا يتصادم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق
عليه المغرب بدون تحفظ على أي مادة من مواده التي تؤكد على الحق في الحرية
الشخصية .
واقعة
الشذوذ الجنسي التي تفجرت بالحسيمة عقب اعتقال شخصين لهما ميولات مثلية تمت
وفق سيناريو محبوك أعد سلفا من طرف جهات لم تستسغ انهزامها الانتخابي خلال
تنصيب المكتب الحالي للمجلس البلدي بإمزورن ، أريد ذلك تصفية حسابات
سياسية عبر استعمال وسائل خبيثة تعكر الاجواء الأخلاقية بالمنطقة، اعتقادا
منها أن ذلك سيعبد لها الطريق للسيطرة على المجلس البلدي خلال الانتخابات
المقبلة . إنها تفتعل أحداثا تافهة من شأنها الإضرار بتماسك الجسم
الاجتماعي باللعب على أوتار قيمية وسخة ستكون لها نتائج وخيمة لعل أكبرها
خطورة هو القضاء على مستقبل طالب أثار اعتقاله استياء كبير في صفوف الرأي
العام الديمقراطي
من جانبه
، أصدر مكتب المجلس البلدي بإمزورن بيانا يعلن فيه تبرأه من النائب السادس
وسارع إلى إعفاءه من مهامه يومين قبل إصدار الحكم ، ويكون بذلك قد أدان
المعني بالأمر قبل أن تدينه المحكمة مرتكبا بذلك خطأ فادحا بدل أن يساءل
نفسه كيف تسنى للنائب السادس استعمال آلية تابعة للجماعة في قضاء نزواته
الجنسية وهو المعروف سلفا بهذه السلوكات المشينة .فبدل أن يواجه الفضيحة
السياسية بشجاعة أرتكب زلة أفدح من الخطأ .
ولنا عودة إلى الموضوع .
علي بلمزيان : متابعة
علي بلمزيان : متابعة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire