jeudi 12 novembre 2020

الولايات المتحدة....

 .

واللعبة السياسية



خلاف ترامب مع رجل الحروب جون بولتون كان من بين أسباب فشل الرئيس وابتعاد   الجمهوريين

-------------------------------


لايوجد في الولايات المتحدة أثر لأية ديموقراطية بالمعنى الدي تمارسه جل البلدان الأوروبية كفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا وغيرها من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي

في أروبا تتصارع أحزاب عدة من أجل الوصول إلى الحكم عبر طرح برامج انتخابية تنبثق من مرجعياتها الأيديولوجية والفكرية والسياسية وتعمل على إقناع الناخبين من خلال حملات توعوية ونقاشات وحوارات تبثها قنوات التلفزة وباقي وسائل الإعلام المكتوبة  والمسموعة

بالرغم من طموحات قيادات هده الاحزاب في الحصول على امتيازات اقتصادية لصالحها ولفائدة الفئات الشعبية التي تدعمها وتناصرها من أجل الوصول إلى الحكم، إلا أنها تحاول العمل على تحقيق ما أمكن من البرامج والمقترحات التي تطرحها  للنقاش وللتداول اثناء الحملات الانتخابية 

الأمر يختلف كليا في الولايات المتحدة الامريكية حيث تواجد حزبين يتقارعان دون أية قوة سياسية أخرى تستطيع أن تنازعمها السيطرة على المشهد السياسي في البلاد

هدان الحزبان - الديموقراطي والجمهوري-  يلتقيان في الأساس حول ثوابت سياسية مشتركة تتعلق بإبقاء أمريكا كقوة مهيمنة دون منازع على الاقتصاد العالمي وكمؤسسة عسكرية تتحكم في جل التحركات الجيوسياسية عبر العالم. 


ناهيك عن حرص هدان الحزبان على نشر النموذج الثقافي الأمريكي في كل أنحاء المعمورة

مايميز الحزبين الواحد عن الآخر يكمن في الخدمة الدي يقدمها كل واحد منهما لمجموعة اقتصادية ومالية هي من ترسم توجهاته وتعين قيادييه وتسهر على تنصيب زعمائه وأعضائه النافدين في الاماكن الحساسة بدئا برئاسة الجمهورية ومرورا بمجلسي النواب والشيوخ دون إغفال الوظائف السيادية بالإدارات الكبرى والمرافق الحساسة كالجيش والقضاء والأمن والاعلام وغيرها من الوظائف العمومية الكبرى

خلافا لما يعتفده الكثيرون، لا يملك الحزب الجمهوري كأداة سياسية أية سلطة لاتخاد القرارات الحاسمة التي يخرج بها رئيس الدولة إن كان هدا الأخير جمهوريا،  لأن المجموعة الاقتصادية والمالية التي تنصب هدا الرئيس ليست إلا القوة TRUST DES ARMEMEMENTS المنتجة للأسلحة بالولايات المتحدة الامريكية

هده المجموعة هي من تمول وتدعم المرشح الجمهوري للرئاسة وتنتظر منه عندما يربح الانتخابات أن يتخد اجراءات من شأنها خلق بؤر  التوثر والحروب عبر العالم كي تستفيد من مداخيل بيعها للاسلحة للجيش الأمريكي ولحلفاء الولايات المتحدة، خاصة منهم الأغنياء

كما تعمل هده المجموعة في الخفاء على دفع رئيسها الجمهوري لاتخاد اجراءات قانونية لتسهيل وتبسيط شروط اقتناء  الأسلحة من طرف سكان البلاد. مايروج لصناعة وبيع هده الأسلحة بمجمل التراب الأمريكي.

في المقابل تسيطر على الحزب الديموقراطي مجموعة اقتصادية أخرى تستمد قوتها وتجني ترواثها مما يطلق عليه في أمريكا "صناعات السلام أو الهدنة" والتي تهدف بعد تدمير البلدان إثر  الحروب الى إعادة إعمار ما وبنائها 


ويساهم هدا القطب الاقتصادي النافد الداعم للديمقراطيين في جلب ونهب خيرات هده البلدان والشعوب كالغاز والبترول وخيرات اخرى مستغلا فترة الهدنة التي قررتها قيادته الماسكة بزمام الأمور في واشنطن

دهب ناعوم شومسكي في تحليله لما سماه لعبة السياسة في أمريكا ليستخلص ان هناك اتفاق سري بين هاتيين القوتين الاقتصاديتين اللتان توجه بل تتحكم في سياسة التنظيمين السياسيين الجمهوري والديموقراطي، اتفاق ماكيافيلي يقضي بتناوبهما على الحكم كي يستفيد الجمهوريون من الترويج لصناعة وبيع اسلحتهم  من خلال الحروب وترك البيت الأبيض للديموقراطيين لإعادة إعمار البلدان والاقطار التي دمرتها حروب الجمهوريين وتزويد هده البلدان بقروض كبيرة لبناء بنياتها التحتية من جديد 

بالرغم من انتمائه للقطب الجمهوري إلا أن ترامب لم يخدم مصالح هده المجموعة حيث عمل على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وقلص عددها بالعراق وأبرم اتفاق هدنة مع طالبان بأفغانستان واقترب من كوريا الشمالية ولم يعمل على خلق بؤرة واحدة للحرب بالرغم من مطالبته بهدا من طرف نتنياهو الدي جعل من تكسير شوكة إيران الهدف الأساسي لسياسته  الخارجية

تصرف ترامب لم يرق القطب الاقتصادي الجمهوري كما لم يحظى بدعم اللوبي الصهيوني بأمريكا

 ما تسبب في فشله في انتخابات 2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire