عبر قمعها وانتهاكاتها للحريات وحقوق الانسان، وعدم ارادتها تلبية مطالب ...

 .

...الشعب، الدولة المغربية تريد استدراج الجماهير المغربية الى المواجهة العنيفة

كل آفاق الانفراج مسدودة

اليوم، ونحن نتذكر ونستحضر مجزرة 23 مارس  1965, التي سقط خلالها بالبيضاء مئات القتلى والجرحى من مراهقين وشباب  وكهول، على يد قوات الشرطة والجيش الملكي، يمر المغرب من منعرج جد خطير واوضاع تتسم أكثر من أي وقت مضى، بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وطمس للحقوق الاجتماعية والسياسية

كل الآفاق مسدودة امام الأغلبية الساحقة للشعب المغربي الدي يعاني الفقر والعوز والظلم والحكرة

الا ان الدولة القمعية والمشكلة من عناصر مافيوزية،  والتي اصبح المغاربة في غالبيتهم يطلقون عليها وصف العصابة تأبى ان تحدث اي إنفراج مع الشعب المغربي يمر عبر تنازلات أولاها إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون شرط او قيد

كفاعل حقوقي وسياسي مخضرم - عايشت حقبة الملك الحسن الثاني وأعيش فترة حكم محمد السادس-، اسجل اليوم فرقا واضحا بين تعامل الملكين تجاه كل من عارضهم الرأي والتوجه

كلا الملكين  مارسا ولا يزال "ملك الفقراء" يمارس قمع الحريات والتنكيل بالمناضلين بنفس اساليب العنف والتعديب

 إلا أن الحسن الثاني لم يكن يتفنن في فبركة ملفات لمعارضيه لإسقاط تهم عليهم تتعلق بالجنس او بالمال او بالأخلاق، بل كان يحاكمهم بقسوة شديدة انطلاقا من مواقفهم وممارساتهم السياسية التي كانت في أغلبها، خاصة عند اليساريين، تسعى للإطاحة بالنظام الملكي آنداك

في عهد محمد السادس، لجأت الأجهزة المخابراتية التابعة للقصر، خاصة بعد بروز حراك الريف  الى الشروع في ممارسات الهدف منها تلطيخ سمعة المعارضين عبر تلفيق تهم أخلاقية لهم، كالإغتصاب، والتحرش الجنسي، والاتجار في البشر وغيرها من التهم التي تحرج المدافعين عن هؤلاء المعارضين

ولعل ملف توفيق بوعشرين  التي جندت له الدولة عبر إغرائهن او تهديدهن، عشرات النساء والفتيات، اللواتي وجهن للصحفي المزعج للنظام، تهما سوريالية بالاغتصاب والاتجار بالبشر، أبشع عمل مارسته الدولة عبر أجهزتها المخابراتية ضد هدا الكاتب والصحفي الدي تشبت بخطه التحريري المقلق

وكل من تتبع محاكمة بوعشرين، لابد له ان يحس بكثير من الخجل والانفعال امام اطوارها التي لم تحترم ادنى اشكال المحاكمة العادلة

إدا أضفنا لملف بوعشرين المفبرك من ألفه الى يائه، دبابة حميد المهداوي، او التهم المتعلقة بالاغتصاب التي اعتقل جراء تلفيقها وفبركتها عمر الراضي وسليمان الريسوني وأخيرا تهمة تبييض او غسل الاموال التي قادت الكاتب والمؤرخ معطي منجب الى السجن، ناهيك عن تهمة الانفصال التي وجهت لناصر الزفزافي ومن معه، ندرك ان الملكية في حلتها الجديدة، دشنت اساليب بشيعة وقدرة ووسخة لتصفية حساباتها مع كل من انتقدها او عارضها

وباتباعها هدا الأسلوب وكدا بتعنيفها لكل الاحتجاجات او التظاهرات السلمية التي يخرج ضمنها المطالبون بالحقوق الاجتماعية بالمغرب، تسعى الدولة التي هيأت نفسها امنيا، مخابراتيا وحتى عسكريا لكل احتمالات المواجهة مع الشعب الدي داق الامرين وأغلقت في وجهه كل السبل، تسعى إدن الدولة الى استدراج الشعب المسالم الى خانة العنف والعنف المضاد، آملة توجيه ضربة قاتلة لكل آماله وطموحاته في التغيير 

لأن الدولة العصابة التي اتخدت من الموصاد الاسرائيلي جهازاشريكا لها للتوجيه والنصح، لن تتردد حالة اندلاع حراكات شعبية مسلحة، في تسليط كل أجهزتها القمعية داخل الاحياء والازقة والقرى والتنكيل بملايين المواطنين الأبرياء

إننا اليوم أمام طريق مسدود بإرادة من العصابة الحاكمة التي لن تتنازل قيد انملة عن سياساتها الحالية تجاه طموحات وانتظارات الشعب المغربي المسحوق والمغلوب عن امره

تجاه هدا الوضع، كل احتمالات وأشكال التمرد مفتوحة على مصراعيها