هل من الممكن أن يعترف ترمب

   باستقلال الصحراء 

الغربية؟

في السياسة لا شيء مستحيل، والمحدد الأساسي لسياسات الدول الكبرى يكمن في المصالح، ولا يعتمد على مبادئ أخلاقية أو تاريخية

. العاطفة لا تملك أية قيمة ضمن علاقات الغرب مع بلدان العالم الثالث.

كثيرًا ما نسمع أو نقرأ على وسائل التواصل الاجتماعي مغاربة عاديين، أو من ينتمون منهم إلى الأوساط النخبوية المثقفة، يرددون كلامًا لا أساس له من الواقعية، عندما يقولون إن الولايات المتحدة تكن احترامًا وتعاطفًا كبيرين تجاه اعتراف سلاطين المغرب باستقلالها.

ويضيف هؤلاء المغاربة بكل ثقة في النفس أن الاستجابة لترامب بخصوص تطبيع بلادهم مع الكيان الصهيوني يمثل صمام أمان لن يتزعزع في علاقة الدولة المغربية بأمريكا.

من الغباء اعتبار الولايات المتحدة، خاصة تحت رئاسة رجل المال والأعمال ترامب، صديقة وفية للمغرب، كون أمريكا لا تملك أصدقاء دائمين.

تحالفات أمريكا مع بلدان العالم تتسم بطابع مرحلي دائم، طابع مصلحي محض، وواهم من يعتقد أن ترامب يكن الصداقة لأي كان خارج الإطار المصلحي المرتبط بحسابه البنكي والاقتصاد السوقي الأمريكي.

لو كان ما يعتقده المغاربة بخصوص صداقة ترامب لهم ووفائه لقضاياهم صحيحًا، لما رأينا الانقلاب الجذري الذي قام به الرئيس الأمريكي ضد حلفائه الغربيين كفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، لما رفع الرسوم الضريبية بنسبة 200 بالمائة على سلعهم التي تستوردها أمريكا.

 هذا في الوقت الذي تصطف هذه البلدان إلى جانب أمريكا داخل الحلف الأطلسي، وتدفع مبالغ طائلة بطلب من ترامب لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

لو كان لترامب أصدقاء فعليون، لما تلفظ قبل يومين بعبارات نابية باتجاه الأمير السعودي سلمان، لما قال: "أخيرًا، قام الأمير سلمان بلحس مؤخرتي"

. هذا في الوقت الذي دفعت له السعودية بلايين الدولارات لما زارها نهاية العام الماضي، أموالًا وظفها في تسليح إسرائيل ويوظفها حاليًا في حربه ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

لماذا ليس من المستحيل أن تعترف أمريكا بالجمهورية الصحراوية؟

انطلاقًا مما سبق بخصوص الأولويات الأمريكية في عهد ترامب، لن يتردد الرئيس الأمريكي، كما يقوله أبو بكر الجامعي في التسجيل التالي (افتح الرابط).

https://www.facebook.com/share/v/1E3VyNG7eF/

لو فكرت الجزائر والبوليساريو في منح ترامب حرية التصرف في خيرات الصحراء الغربية ومناجم الجزائر، كمنجم غار جبيلات للحديد، أو حتى غاز وبترول الصحراء الجزائرية، لن يتردد الرئيس الأمريكي في الاعتراف باستقلال الصحراء، للتمكن من نقل معادنها ومعادن الجزائر عبر الأراضي الصحراوية باتجاه المحيط الأطلسي.قبل حملها بحريا إلى الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا لم تهرول لإنقاذ.حليفها حسني مبارك لما انتفض ضده الشعب المصري سنة 2011, كما لم تحرك ساكنا لإنقاذ شاه ايران سنة 1979, لما انقلب عليه أصحاب العمامات المسلمين، كما لم تعر اي اهتمام لصديقها موبوتو رئيس الكونغو وتركته يتخبط في وضعه إلى أن تمت إقالته

ثلاثة حتالت يرغبون في

  

تمثيل المغاربة حول العالم. 

... 

مصطفى عزيز، عراب مافيا "مغرب الغد"

" القضاء الفرنسي يصدم رجل الأعمال المغربي مصطفى عزيز بإلغاء جميع العقود والوثائق  التي استخدمها للاستيلاء على أصول الملياردير لحسن جخوخ"

 فلنبدأ مع عراب عصابة المافيا المسماة مغرب الغد أو المغرب الغد، السيد مصطفى عزيز.

رجل الأعمال الثري للغاية لحسن جاخوخ يحرم عائلته من الميراث لصالح مصطفى عزيز

 

توفي لحسن جاخوخ، رئيس شركة درابور (1)، في 9 يونيو 2015 في باريس بعد أن وقع، على فراش الموت، وصية حرم بموجبها عائلته من الميراث لصالح مصطفى عزيز.

(1) كانت شركة درابور (Société de Dragage des Ports) شركة مغربية تأسست عام 1984، متخصصة في تجريف الموانئ ومعالجة الرمال، وكانت رائدة في هذا السوق في المغرب قبل خصخصتها في عام 2007.

 تم وضع الشركة، التي استحوذت عليها مجموعة ساترام، في التصفية في يونيو 2023 بسبب وضعها المالي المتدهور، وتم بيع أصولها في مزاد علني في سبتمبر 2024. 

في أوائل مايو 2015، كان لحسن جاخوخ يحتضر في مستشفى "بول بروس" في فيلجويف Villejuif(منطقة باريس).

بعد تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس Pancréas المتقدم في سبتمبر 2014، يعلم جاهوخ، وهو رجل أعمال فرنسي مغربي مالي، أنه محكوم جسديا بالموت على المدى القصير، على الرغم من المساعدة الدقيقة التي يتلقاها من العديد من الأطباء والمراقبة على مدار 24 ساعة من قبل الممرضات. 

 

لقد استسلم بعد أن استنفد خيارات العلاج المختلفة، بما في ذلك العلاج الكيميائي.

 

تجد الممرضة التي تراقبه أنه مرتبك في بعض الأحيان. 

 

ومع ذلك، في 5 مايو 2015، وبحضور كاتب عدل وشاهدين، قام المريض بالتوقيع بالأحرف الأولى على العديد من الوثائق المهمة، بما في ذلك وصيته، والتي تضمنت نصاً أملاه من ورقة مكتوبة مسبقاً:

"أعين صديقي الدكتور مصطفى عزيز، الذي كان الوحيد الذي دعمني وساعدني خلال المحن المؤلمة، وصياً عليّ". 

سيكون لمورثي أوسع الصلاحيات لاتخاذ جميع القرارات المتعلقة بممتلكاتي، مع تعليمات رسمية باستبعاد أطفالي والسيدة لوديي (زوجة جاخوخ)، بالإضافة إلى عائلتي المقربة وأي شخص تعينه عائلتي.

 

صرحت الممرضة لاحقاً: " اليد ترتجف والتوقيع غير قابل للتمييز".

 

دون مزيد من الإطالة، قام كاتب العدل بتسجيل إقرار بدين بقيمة 10 ملايين يورو لصالح مصطفى عزيز

 

وفي وثيقة ثالثة أضيفت إلى الوصية، تبرع جاخوخ بثلث ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة في الغابون والمغرب، بما في ذلك الشركات.

 

من هو المستفيد؟ مصطفى عزيز بالطبع، والذي، وفقًا لرغبات جاخوخ، سيتم تكليفه بإنشاء وتطوير الأعمال الخيرية التي يختارها.

 

وبما أنه كان من الضروري اغتنام الفرصة، فقد أطلق مصطفى عزيز بعد شهر، في 14 يونيو، مؤسسة لحسن جخوخ الدولية في الدار البيضاء.

 

 

رد فعل العائلة

 

وكما كان متوقعا، فإن الأبناء والأرملة جاخوخ، الذين يرون ثروة والدهم وزوجهم، التي تقدر بمئات الملايين من اليورو، تتلاشى من بين أيديهم، يطعنون في صحة الوثائق التي وقعها الأب ويحاولون استعادة كل من الأصول الممنوحة لمصطفى عزيز والشركات التي منحها له المتوفى.

 

يدخل المحامون إلى المشهد ويقومون على الفور بتعيين خبير يعمل في المحاكم الباريسية.

 

وبعد مقارنة التوقيع الظاهر على الوصية وملحقاتها مع عينات من التوقيعات السابقة للمتوفى       ،  خلصت الدراسة إلى وجود تغيير في طريقة التوقيع مما يدل على صعوبة بالغة في التوقيع.

 

هذا التغيير واضح منذ عام 2014، وهو العام الذي تدهورت فيه صحة لحسن جاخوخ.

 

فيما يتعلق بوثيقة الإقرار بالدين، لاحظت الخبيرة، بالإضافة إلى تغيير الخط، العديد من التعديلات والمحو التي، في رأيها، يمكن أن تكون ناجمة عن نسخ نص، فضلاً عن أخطاء في اسم العائلة والتي قد تشير إلى عدم القدرة العقلية.  

  

 

من جانبهما، وافق طبيبان تم استشارتهما لإبداء رأيهما في الملف الطبي للمتوفى على نتائج الخبير.

 

وبما أن الوصية قد تم توقيعها في فرنسا، فإن الأمر متروك للمحاكم الفرنسية للبت في صحتها.   

 

 

الحكم  

 

في عام 2023، بالإضافة إلى إبطال المحاكم الفرنسية للوثائق التي استخدمها مصطفى عزيز للاستيلاء على أصول لحسن جاخوخ من خلال وصية "وقعها" الضحية على فراش الموت، أصدرت المحاكم المغربية، التي نظرت في الدعوى التي رفعها ورثة جاخوخ ضد عزيز، الحكم التالي:

 

 

هذا الحكم يؤيد الحكم الصادر عن النظام القضائي الفرنسي ويحكم على مصطفى عزيز بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 150 ألف درهم.

كما حُكم على الرجل الذي يحظى بدعم البرلمانية المغربية السابقة لطيفة الحمود المقيمة في بلجيكا،  بتدمير الوثائق المستخدمة في عملية الاحتيال التي قام بها.

 

 

بلجيكيو مغرب الغد 

لم يثنِ رجل الأعمال عزيز ، الذي يدعي حصوله على درجة الدكتوراه، إدانته عن إعادة الأصول المختلسة والامتثال لأمر المحكمة بشأن سجنه، بل يسعى إلى الظهور مجدداً من خلال الانخراط في الجمعيات والسياسة.

في بداية هذا العام، أطلق مبادرة تهدف إلى تأسيس حركة تهدف إلى توحيد المغاربة المقيمين في الخارج (مغاربة العالم أو MDM).

ولتحقيق ذلك، لم يتردد في الاستعانة باثنين من المحتالين سيئي السمعة، وهما محمد المتزكي وهشام جيراندو 

 بعد أن صنع لنفسه اسماً قبل بضع سنوات كمدافع عن الأشخاص الذين سلبتهم مافيا العقارات سيئة السمعة ممتلكاتهم في المغرب، تم القبض على محمد المتزكي في نهاية المطاف من قبل الشرطة المغربية خلال مداهمة لفيلا في الدار البيضاء.

ضبطت الشرطة كمية كبيرة من الكوكايين في الغرفة التي كان يشغلها الشخص في الفيلا المذكورة آنفاً.

أما بالنسبة لهشام جيراندو، الذي يقيم في كندا وينشر مقاطع فيديو قصيرة يمكن مشاهدتها على تطبيق تيك توك، بزعم التنديد بالفساد المستشري في المستويات العليا من المغرب (السياسة والأمن والعدالة)، فقد حُكم عليه غيابياً في المغرب بالسجن 15 عاماً بتهمة تقويض الأمن الداخلي للدولة والاتجار بالبشر. 

غير مسؤول ونرجسي كما لم يعد يوجد مثله، جرّ عائلته بأكملها المقيمة في المغرب إلى أوهامه السياسية الزائفة. 

تمت محاكمة وإدانة العديد من أفراد هذه العائلة.

بالنسبة لبعضهم، بمن فيهم قاصر، لتواطئهم ودعمهم للأنشطة المشبوهة للشخصية.  

 في كندا، حُكم على جيراندو مؤخراً بـ 150 ساعة من الخدمة المجتمعية وأُمر بدفع 10000 دولار كندي بتهمة التشهير بقاضٍ مغربي والإضرار بسمعته. 

هذا النوع من الأفراد، الذين يقتربون من الجنون، هم من يعلنون أنفسهم ممثلين للمغاربة حول العالم (MDM) ويطمحون إلى لعب دور سياسي قيادي في المغرب، من خلال جمعيتهم - حزب "مغرب الغد". 

 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.bladi.net/maroc-star-youtube-arrete-trafic-drogue,109551.html&ved=2ahUKEwjsidi3y6iPAxXc_rsIHcCtFCYQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw2M8QiviZ7TVxczaU-EjZrM

 

 

Le prédicateur égypto-suisse Tariq Ramadan condamné à 18 ans de prison

 

...par un tribunal français 

Le chanteur disco marocain, Saad Lamjarred ainsi que le footballeur international Achraf Hakimi (PSG) restent poursuivis en France pour les mêmes faits que ceux ayant conduit à la condamnation de Tarik Ramadan

Comme prévu, et en l'absence de l'accusé Tariq Ramadan, le tribunal correctionnel français, à la demande du procureur de la République, a condamné le petit-fils de Muhammad Hassan al-Banna, fondateur du mouvement des Frères musulmans en 1929, à 18 ans de prison.

Comme nous l'avions déjà signalé dans un précédent article,  Tariq Ramadan qui réside en Suisse, pays dont il possède la nationalité, était accusé de viols et de violences graves à l'encontre de jeunes filles françaises converties à l'islam par l'intermédiaire du prédicateur.

Aujourd'hui, il est condamné à une très lourde peine de prison. 

Cependant, s'il reste en Suisse, les autorités françaises ne pourront pas l'arrêter et l'emprisonner en France: aucun traité d'extradition n'existant entre les deux pays.

Durant ses  vingt années de résidence en France, Tariq Ramadan, grâce à son excellent parcours universitaire et à son talent exceptionnel, son charisme et sa maîtrise en matière de communication, a su s'imposer dans tous les médias français et devenir une véritable référence au niveau de l'islam, des milieux médiatiques, politiques et culturels français.

Sa présence remarquable lui valut non seulement l'affection des jeunes musulmans français, mais lui conféra également une position prestigieuse au sein des cercles politiques et universitaires français. 

Cependant, cette notoriété lui a également valu beaucoup d'hostilité, notamment de la part de certains cercles laïcs radicaux, ainsi que de la part de milieux inconditionnels et partisans d'Israel  en France.

Il ne fait aucun doute que sa célébrité et sa forte présence l'ont conduit à commettre quelques faux pas et erreurs dans ses relations avec la gente féminine. 

Au début de son procès en 2010 devant la justice française, à la demande de jeunes filles qui l'accusaient de harcèlement et de viol, Ramadan avait commencé par nier en bloc toutes les accusations portées contre lui par ces jeunes filles.

Cependant, après l'apparition de preuves contredisant ce démenti, telles que des messages échangés par Ramadan avec ces jeunes filles, le petit-fils d'al-Banna a changé sa stratégie de défense, admettant avoir amené ces jeunes filles dans les chambres d'hôtel où il séjournait en France, sans toutefois reconnaître les accusations de harcèlement et de viol portées contre lui par les plaignantes. 

Cela a considérablement affaibli sa stratégie de défense et a orienté l'enquête vers un examen plus approfondi de son cas.

Il est aujourd'hui condamné à une lourde peine de 18 ans de prison.

 Les juges ayant prononcé sa condamnation ont demandé à la police française de délivrer, conformément à la loi, un mandat d'arrêt contre Ramadan par Interpol afin qu'il soit remis à l'État français pour purger sa peine de prison en France.

Les mêmes charges pour lesquelles Tariq Ramadan a été condamné sont actuellement retenues contre le footballeur international marocain le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, qui comparaîtra prochainement devant un tribunal français. Hakimi nie catégoriquement ces accusations.

Le chanteur vedette marocain Saad Lamjarred est également poursuivi pour les mêmes chefs d'accusation et attend toujours la date de son procès en France.

Il convient de noter qu'en France, les accusations de viol figurent parmi les crimes les plus graves et entraînent de lourdes peines pour leurs auteurs.

18 ans de prison requis

 

.contre Tarik Ramadan en France

Le procureur de l'État français à Paris demande au tribunal de condamner le prédicateur Tariq Ramadan par contumace à dix-huit ans de prison.

Après avoir été condamné l'an dernier en Suisse, pays dont il possède la nationalité, à trois ans de prison (dont un an déjà purgé) pour le viol d'une jeune Suissesse, Tariq Ramadan fait désormais face à une grave accusation en France, liée au viol de deux Françaises converties à l'islam par l'intermédiaire du prédicateur.

Cependant, Tariq Ramadan, qui se trouve actuellement à Genève, en Suisse, refuse de comparaître devant le tribunal français qui l'a convoqué pour se défendre devant la justice de la République française, invoquant la détérioration de son état de santé comme motif de son absence.

La Cour d'appel de la capitale française n'a pas accepté le refus de comparaitre émis par Tariq Ramadan 

Elle a même décidé d'affrêter un avion privé pour tranférer Ramadan, avec une équipe médicale spécialisée dans la maladie dont souffre le petit-fils de Muhammad Hassan al-Banna, fondateur des Frères musulmans en 1929.

Par conséquent, les audiences du procès de Tariq Ramadan se tiendront en son absence.

 Il est également établi que la France et la Suisse n'ont pas de traité d'extradition. Les avocats de Ramadan le représenteront au procès.

Le refus du prédicateur d'assister à son procès a-t-il incité le procureur français à durcir sa position, exigeant une peine de 18 ans de prison ?

J'ignore si le rejet de l'intellectuel islamique est la raison de cette pression accrue et de sa condamnation à cette lourde peine de prison. 

Tariq Ramadan est poursuivi pour le viol de deux Françaises converties par son biais, à l'islam

 Selon les juges et les enquêteurs, entre 2010 et 2011, il les avait attirées dans sa chambre d'hôtel à Paris avant de les agresser sexuellement, de les violer et de commettre d'autres actes de violence à leur encontre.

Ramadan dément catégoriquement ces accusations, affirmant que la présence des filles dans sa chambre n'était pas due à la coercition ou à la violence, et il nie également avoir commis des actes de violence ou de harcèlement à leur encontre.

 L'une des jeunes filles avait publié sur son mur Facebook des messages qu'elle avait échangés avec Ramadan, contenant des phrases explicites qu'elle avait reçues du prédicateur égyptien.

Tariq Ramadan accuse les milieux laïques français de comploter contre lui, car, en tant qu'intellectuel islamique, il adopte des positions qui dérangent les milieux soutenant Israël et certains régimes arabes qu'il a déjà attaqués, selon lui, pour leurs positions suspectes ou hostiles à l'égard de la cause palestinienne. 

C'est-ce qui a incité ces cercles, selon Ramadan, à employer les filles qui le poursuivent actuellement en France ?

Un peu d'histoire :

Après que le président égyptien Gamal Abdel Nasser ait décidé de poursuivre les Frères musulmans en 1952, emprisonnant leurs dirigeants et condamnant un certain nombre d'entre eux à mort, sous prétexte que le groupe avait tenté de l'assassiner, le père de Tariq Ramadan s'est enfui en Arabie saoudite où il s'est marié et a eu deux fils (Tariq et Hani).

L'Arabie saoudite lui a alors octroyé un rang prestigieux dans le domaine de la gestion des fondations islamiques.

Quatre ans après l’arrivée du père de Tariq Ramadan en Arabie saoudite, le ministre des Affaires religieuses lui confia la mission de créer un institut islamique en Suisse, compte tenu du rôle du pays dans les domaines diplomatique et bancaire, où tous les princes saoudiens avaient et ont encore d’importants comptes bancaires.

Le père de Tariq s'installa en Suisse avec ses deux jeunes enfants et y fonda le plus grand centre islamique d'Europe, à Genève. 

Il inscrivit ses fils, Tariq et Hani, dans des écoles suisses, puis dans des instituts où ils achevèrent leur scolarité.

Après avoir obtenu un doctorat en sciences des religions, Tariq Ramadan décida de s'installer en France pour structurer et organiser la jeune communauté musulmane et en faire un groupe de pression au sein des institutions de la République française. Il y parvint avec succès. 

Cependant, ses caprices et ses erreurs l'ont entraîné dans des scandales sexuels qui sont à l'origine de ses problèmes actuels.

جدال حول المنتخب الفائز...

 .

...بكأس إفريقيا للأمم 

بالخشيبات

جل المغاربة الدين فرحوا وعبروا عن ابتهاجهم بقرار الكاف الأخير الدي نزع الفوز بكأس إفريقيا للأمم من المنتخب السينغالي، يقولون بصوت واحد: "طبيعي ان يسحب هدا الكأس من فريق السنيغال"، كون هدا المنتخب غادر الميدان لمدة تتراوح مابين 12 إلى 15 دقيقة، بالتالي وطبقا للبند المتعلق بهدا الامر، لايوجد جدال في هدا السحب وتسليم الكأس للمغرب

طيب! ادا كان هدا

 الانسحاب يبرر القرار الدي أصدره الكاف مؤخرا، يجب طرح بعض الأسئلة 

اولا: لمادا قبل المنتخب المغربي باستئناف المقابلة بعد عودة اللاعبين السنيغاليين إلى أرضية الميدان ؟

 الجواب على هدا السؤال غاية في البساطة، وهو كالتالي: قبول الاستمرار في المقابلة من طرف اللاعبين المغاربة يفسره الوقت المتبقى من عمر اللقاء والدي كان لايتعدى دقيقة أو دقيقتين. 

هدا الوقت المتبقى كان سيمنح الفوز للمغاربة حتميا، كونهم حصلوا على ضربة جزاء، التي كانت ستحسم مصير المقابلة لصالح المنتخب المغربي وستمنح كأس الأمم لهدا المنتخب

بالتالي، فحساب المنتخب المغربي كان واضحا حيث تسجيل ضربة الجزاء قبل انطلاق صافرة الحكم لانهاء المقابلة، كان حسابا غاية في الدكاء

 

في المقابل، عودة السنيغاليين للميدان وقبولهم بقرار الحكم القاضي بضربة جزاء لصالح المغرب، كان بمثابة انتحار لمنتخب السنيغالي. 

بالتالي، ادعاء المغاربة أن السنيغال كان قد خطط للانسحاب مسبقا من الملعب لحرمان المنتخب المغربي بالفوز بالكأس، أمر غير منطقي بالمرة، كون انجاز ضربة الجزاء في الدقيقة الاخيرة من المقابلة كان سيحسم الأمر لصالح المغرب

الا ان رياح المقابلة أتت بما لم تشتهيه سفن المنتخب المغربي، لما اهدر ابراهيم دياز ضربة الجزاء في الثواني الاخيرة من المقابلة وحرم منتخبه من الفوز بالكأس 

هدا الحساب المغربي الدي خسر بسبب بانينكا دياز (أكانت عن قصد أو عن غير قصد)، جعل الجامعة المغربية لكرة القدم، وبعد أن سلم رئيسها ورئيس الكاف بحضور رئيس الفيفا والامير رشيد كأس إفريقيا للسنيغال والميداليات لكل اللاعبين أمام كاميرات العالم اجمع، دفع هده الجامعة إلى إعادة حساباتها والتوجه للكاف من أجل الطعن في نتيجة النهائي الافريقي

تصرف الجامعة المغربية لكرة القدم لما قررت الاستئناف لدى الكاف ينطبق عليه وصف " الخاسر السيئ

 mauvais perdant  

لايمكن بثاتا للمغرب ان يطعن في نتيجة المقابلة وتتويج السنيغال بكأس إفريقيا للامم، مادام قبل باستئناف المقابلة وانجز ضربة الجزاء واستمر في اللعب لمدة 30 دقيقة المحتسبة من زمن الوقت بدل الضائع. ثم يأتي، ليطعن في نتيجة مقابلة شارك في مجرياتها إلى غاية انتهاء الوقت القانوني لها

لدا، فمشكلة المغرب أمام محكمة الفيفا بمدينة لوزان السويسرية، ستكون غاية في الصعوبة ومن المحتمل ان تبطل هده الهيئة قرار الكان الأخير

 

من المحتمل أيضا ان تقررا محكمة الفيفا إعادة المقابلة النهائية في بلد ثالت، محايد

حينها سنرى هل المغرب سيتمكن من الفوز عن جدارة أو استحقاق أو سيخفق في دلك

Les massacres du ...

.23 mars 1965 à Casablanca

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis le tristement célèbre mardi 23 mars 1965.

Ceux qui en ont vécu les évènements sont sexagénaires, Retraités de la vie active.

Leurs mémoires dont l’âge a estompé nombre de mésaventures, gardent néanmoins  souvenance de ce jour. 

A jamais marqués au feu rouge, à l’instar de la couleur rouge sang qui a dépeint nombre de quartiers de Casablanca où des centaines d'adoecents et de citoyens ont trouvé la mort.

 Tirés comme à l’exercice par des forces de l’ordre et des militaires peu respectueux de la loi et drapés  d’une légitimité qu’ils croyaient puiser dans l’ineffable concept d’usage légitime de la force. 

 L’histoire les a jugés, mais l’Etat ne les a jamais condamnés.

 L’histoire a également donné raison à leurs victimes qui avaient mis le doigt, sans le savoir, sur un  mal qui ne cesse de ronger le Maroc depuis lors.

L’étincelle qui a mis le feu aux poudres, fut, en effet, la circulaire du ministre de l’Education nationale, feu Youssef Belabbès, datée de mars 1965 et interdisant aux lycéens de plus de 17 ans de redoubler au brevet (Certificat d’études secondaires).

Dans le calme et en bon ordre, des élèves casablancais manifestèrent leur opposition à cette mesure.

Le lendemain, les ouvriers et les jeunes chômeurs les rejoignirent et, le 23 mars, c’est tout Casa qui s’est soulevé.

La police est alors intervenue avec force et la manifestation a tourné à l’émeute. 

Les parents sont sortis dans la rue demander la libération de leurs enfants incarcérés, les chômeurs pour réclamer du travail, les étudiants des bourses.

 

Des combats de rue à armes inégales - pierres contre balles reelles - les opposèrent aux forces de l’ordre et la contagion a gagné d’autres villes que Casablanca. 

Pour réprimer ces emutes dans le sang, Hassan II fit appel au général Oufkir, abattu plus tard froidement par le monarque en personne

Le même Oufkir qui commit en compagnie du price Hassan (futur roi du Maroc), les massacres du Rif, tuant, mutilant et violant.

La nuit du 24 mars, les dirigeants de la Fédération de l’enseignement sont arrêtés et le soir même, les brigades spéciales sont entrées en scène.

A la demande du groupe UNFP, le Parlement a constitué une commission d’enquête, mais le gouvernement ne l’a pas autorisée à poursuivre son travail plus avant. 

La presse est saisie et les tribunaux régionaux multiplient les condamnations. 

Le 25 mars, le calme est rétabli au prix d’un nombre incalculable de vies humaines et de dégâts. 

Quelques jours plus tard,  Feu Hassan II est intervenu à la télévision pour reconnaître l’existence du chômage et de la crise économique et prédit que «l’avenir n’est pas prospère à courte échéance». 

Il a, par la suite, entamé quelques démarches auprès l’opposition mais jugé ses revendications inacceptables parce que se focalisant sur le partage institutionnalisé du pouvoir. 

Après quelques atermoiements, c’est finalement la fuite en avant : le 7 juin 1965, le Souverain annonce l’état d’exception qui a mis un terme à l’expérience inaugurée par l’adoption, en décembre 1962, de la premiere Constitution hassanite

 Le 29 octobre 1965, Mehdi Ben Barka est enlevé à Paris et assassiné. 

Interrogé au soir de sa vie par Eric Laurent, Feu Hassan II est revenu sur cette date dans l’ouvrage «La mémoire d’un Roi»:

 «Il ne s’agissait pas d’événements dont la fatalité était inscrite en filigrane, dans le cours des choses. C’étaient des flambées. Rien ne les laissait prévoir». 

Mars 1965, selon le Souverain, n’est rien d’autre que le «passage d’un âge à un autre âge, mais je n’ai jamais pu comprendre que ce passage à une autre époque ait pu avoir des effets aussi violents. De toute façon, c’était un épisode malheureux», dira-t-il. 

Les assassins et leurs commanditaires règnent toujours aujourd'hui sur un Maroc appauvri et dont la population est plus que jamais réprimée. 

"Communistes et socialistes", en tête, l'opposition de "gauche" marche la main dans la main avec une monarchie criminelle et pilleuse des richesses du pays.

De fait, un épisode annonciateur de tout un cycle d'émeutes et qui a eu pour conséquences une mise du pays sous une chape de plomb, une recrudescence de la répression et une floraison de l’économie de rente et de la corruption dont les citoyens ont payé le lourd tribut de leur bien-être, voire, parfois, de leur vie. 

Aujourd'hui, le cycle de répression et de privations des libertés s'est banalisé. Un cycle marqué par une paupérisation des masses marocaines jamais enregistrée par le passé. 

Le Makhzen est roi !

.

38 morts et 340 blessés.

 

..les attentats islamistes de Bruxelles

Les Musulmans de Belgique dénoncent les attentats terroristes djihadistes

Le 22 mars 2016, tôt le matin, une rame du métro bruxeĺlois entre lentement en station Maelbeek, située à un jet de pierre des institutions européennes. 

Plusieurs explosions violentes déclenchées par des jeunes jihadistes belges, retentissent, tuant et blessant des dizaines de nos compatriotes innocents ainsi que des passagers non belges s'étant trouvés dans cette rame.

De l'autre côté de notre capitale Bruxelles, plus exactement à l'aéroport national de Zaventem, deux explosions particulièrement violentes secouent le hall de l'aéroport bondé de passagers.

Là également, des dizaines de morts, de blessés et de corps de citoyens innocents déchiquetés.

En Belgique, c'est la consternation et la peur. Nous retenons notre souffle de crainte d'apprendre d'autres attaques signées Daech survenir en cours de cette matinée tragique.

Tous les Belges, sans distinction de religion ou de race, se montrent unis et solidaires en ces moments difficiles. Car, tous sont touchés,  endeuillés et atterrés.

Dix années se sont écoulées sur ce drame. Aujourd'hui, notre devoir n'est pas seulement de le commémorer et d'avoir une pensée pour les victimes des monstres qui nous ont attaqués, mais de nous souvenir et surtout de redoubler de vigilance pour que cela ne se reproduise plus

Lors des jours, des semaines et des mois qui ont suivi ces attaques lâches, tous les Belges ont réagi avec dignité et solidarité et ont exprimé leur rejet et leur condamnation de ces actes barbares.

Aujourd'hui, tous les Belges renouvelent leur rejet et leur condamnation de tels actes.