.
...الدين يمتلكون عقارات ومدخرات بالمغرب أويسكنون سكنا اجتماعيا ببلجيكا
القانون المتعلق برفض إعطاء سكن إجتماعي ليس بجديد، والهدف منه في بلجيكا يكمن في إرادة السلطات العمومية، المحلية منها والجهوية، مساعدة الأسر المعوزة أو دات الدخل المحدود، على إقتناء سكن لائق بأثمان منخفضة تسمح لهده الأسر التغلب على صعوبة الحياة
كل الأسر التي تتوفر على الشروط التي تعمل بها هده السلطات - عدد مرتفع للأطفال، دخل لايتجاوز 1200 يورو للزوجين أو للشخص الغير المتزوج، عدم توفر المرشحين على سكن ثاني، اكان ببلجيكا او بالخارج....تمكنوا من الحصول على سكن إجتماعي
علما أن الشخص او الأسرة يتحتم عليها أن تملا ملفا متعلقا بطلب التمتع بسكن إجتماعي وأن تجيب على الأسئلة المطروحة ضمن هدا الملف، ومن بينها، عدم إمتلاك منزل أو شقة بالخارج
مند سنوات طويلة شددت هده السلطات وسائل بحثها ومراقبتها على الأسر التي تقطن بسكن إجتماعي بالخارج، وقامت بنزع العديد من الشقق والمنازل الإجتماعية ممن تمتعوا بها سابقا، خاصة البلجيكيين المتقاعدين المقيمين بإسبانيا او فرنسا أو البرتغال والدين إشتروا شققا أو منازل في المناطق التي يقيمون بها في هده البلدان وغيرها
https://www.bladi.net/comptes-bancaires-maroc-mre,81143.html
كل المغاربة المقيمين ببلجيكا والدين تقدموا بطلب التمتع بسكن إجتماعي ملأوا هدا الملف واطلعوا على محتواه وأجابوا على الأسئلة التي يحتوي عليها
إلا أن السلطات البلجيكية التي قامت بحملات مكثفة تجاه الأبناك المغربية الناشطة بمدنها،مند 2016 كالشعبي ووفا، والتجاري، حملات تطلبت إنزالا بوليسيا خاصا بالجرائم المالية قصد محاربة الإرهاب والإتجار في المخدرات، إكتشفت بطرق غير مقصودة وعبر تحري ودراسة دقيقة للوثائق المحجوزة، أن عددا كبيرا من زبناء هده الأبناك يمتلكون مبالغ مالية جد مهمة ومنهم كثيرون من لهم عقارات وحتى متاجر وأوراش صناعية بالمغرب، في الوقت الدي يتمتع هؤلاء بسكن إجتماعي، منحته إياهم البلديات والجهات البلجيكية
مادفع السلطات البلجيكية الى تحفيز البلديات المانحة لهده الشقق لهؤلاء المهاجرين، بالتحرك لسحبها منهم وللمطالبة بغرامات مرتفعة كجواب على التصريحات الكادبة والمغرضة التي أدلى بها هؤلاء المغاربة، لما تقدموا بطلبات التمتع بالسكن الإجتماعي في بلجيكا
لم تكتفي السلطات البلجيكية بهدا التدبير، بل قامت باتصالات على أعلى مستوى في المغرب لطلب إمدادها بمعلومات حول المغاربة المالكين لعقارات في بلدهم الأصلي
كما طالبت بلجيكا المغرب بالمزيد من تعامل إيجابي في هدا الميدان عبر توقيع إتفاقية تبادل للمعلومات بهدا الخصوص سنة 2019 والتي ستدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2022
لما لمست السلطات المغربية غضب ملايين مغاربة أروبا المتعلق ببنود هده الاتفاقية، سارعت لتكديب ماتناولته آلاف صفحات التواصل الاجتماعي بهدا الخصوص. وجندت كل أبواقها لتنفي صحة هده المعلومات مصرحة أنه لاوجود لتدابير ستدخل حيز التطبيق سنة 2021
للإلتفاف على صحة محتوى هده الإتفاقية، تجنبت السلطات المغربية الكلام عن دخول هده المعاهدة سنة 2022
واكتفت بنفي العمل بها سنة 2021.
تقديم المعلومات للسلطات البلجيكية بخصوص الحسابات البنكية المملوكة من طرف مغاربة بلجيكا جارية على قدم وساق بالرغم من نفي الدولة المغربية لها.
ويتحتم من الآن فصاعدا على هؤلاء المغاربة التصريح بمحتوى هده الحسابات التي ستتوصل السلطات البلجيكية بكل المعلومات المتعلقة بها.
وعدم التصريح يمكنه أن يؤدي إلى آداء غرامات جد مرتفعة
الحل الوحيد لتجنب هده الضربة القاسية يكمن في سحب المدخرات الموضوعة لدى الأبناك المغربية في السنوات المقبلة، واستثمارها في بلجيكا في قطاعات تسمح لأصحابها الإفلات من آداء ضرائب تتعلق بهده المدخرات أو حتى الحصول على إعفاءات ضريبة
هدا يتطلب من مغاربة بلجيكا التواصل الآني بمختصين في مجال المال والأعمال لطلب النصح بهدا الخصوص
إلا انه وبالنسبة لسنة 2021, لامفر من آداء ضريبة بخصوص الاموال المستودعة ضمن هده الحسابات بالمغرب
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire