بلاغ ...

 

...

اللجنة الوطنية من أجل الجمهورية الشعبية الديموقراطية

 على اي جمهورية نتحدث، وماأكثر أنماط وأشكال الجمهوريات

هل تُعدّ جمهورية مصر العربية نمطًا جمهوريًا يمكن الاقتداء به، في الوقت الذي نصّب فيه الديكتاتور السيسي نفسه حاكمًا دائمًا ومستبدًا، بعد مجازر لم يشهد لها العالم مثيلًا، كمجزرة رابعة العدوية التي راح ضحيتها آلاف المواطنين الأبرياء؟

وهل يمكن استلهام هذه “الجمهورية” كنموذج، في الوقت الذي يُقتل فيه المصريون بالمئات سنويًا على يد أجهزة هذا النظام الأمنية الفاشية؟

طبعًا لا، وألف لا. فليس هذا هو النمط الجمهوري الذي نريده 

لشعبنا.

وهل تُعدّ جمهورية الصين الشعبية، التي تنكّل بفئات واسعة من شعبها كالإيغور المسلمين، وتضع مجتمعها بأكمله تحت رقابة إلكترونية شاملة تمتد حتى أدق تفاصيل الحياة الخاصة، نموذجًا يمكن استنساخه في نضالنا من أجل بناء جمهورية ببلادنا؟

وهل يمكن لكيانٍ غاشمٍ إجرامي، يُبيد شعبًا بأكمله ويعتدي ليل نهار على جيرانه، أن يحمل أصلًا اسم الجمهورية؟

وهل تُشكّل جمهورية إيران الإسلامية، التي لا تتردّد في قمع شعبها والتنكيل به، نموذجًا يُحتذى لبناء جمهورية مغربية ديمقراطية؟

بالطبع لا، وألف لل

يمكننا الاستمرار طويلًا في سرد أنماط أنظمة جمهورية تدّعي احترام كرامة الإنسان وحفظ حقوقه، بينما يشهد عليها العالم بممارسة الاستبداد والطغيان.

إن نموذج الجمهورية التي نطمح للمساهمة في إخراجها إلى الوجود في مغربنا المسلوب والمحتكر من طرف عصابة إجرامية من اللصوص والمافيوزيين، يبتعد كليًا عن هذه النماذج الزائفة.

الجمهورية التي نناضل من أجل التأسيس لها، إلى جانب كل الديمقراطيين المخلصين—وما أكثرهم في بلادنا—هي جمهورية تجعل الشعب في قلب القرار، وروح الدولة، والمشرّع الأسمى لثوابتها العليا.

ويسرّنا اليوم أن نزفّ إلى الشعب المغربي، داخل الوطن وخارجه، خبرًا مفصليًا يندرج في إطار تهييء الشروط السياسية والدستورية لبناء هذه الجمهورية.

يتمثّل هذا الخبر في تقديم مشروع دستور الجمهورية المغربية، في موعد قريب، لكل المتعاطفين مع نضال لجنتنا، وهو مشروع أُنجز تحت إشراف اللجنة الوطنية من أجل الديمقراطية الشعبية، وساهم في صياغته نخبة من الخبراء الدستوريين.

حقوقيون، وأساتذة جامعيون، وسياسيون، ونساء ورجال قانون، راكموا تجارب رصينة ومساهمات معتبرة في ميدان العلوم السياسية.

وسيُوضَع نص هذا المشروع قريبًا بين أيدي النخب المغربية قصد إشراكها في إغنائه وتطويره، قبل تعميمه ليغدو مرجعًا راسخًا لبناء الجمهورية المنشودة، بعد رحيل نظام ملكي فاسد، ثبت أنه غير قابل لأي إصلاح حقيقي من داخل 

مؤسساته المتآكلة.