الملكية المغربية مهددة بالانهيار....

ولا يمكنها تجنب سقوطها

إلا باللجوء الى تنازلات جدرية 

أصبح من الملح اليوم إحداث قطيعة مع الإستبداد وطقوس العبودية

مقدمة

حتى في عهد السلاطين العلويين الدين لجؤوا إلى الإحتماء بالمستعمر في بداية القرن العشرين، لم تصل اوضاع حكام 

المغرب الى المستوى الخضيضي الدي تمر به الملكية اليوم

.  
عدا الأبواق المساندة والداعمة للمؤسسة الملكية داخل المغرب وخارجه والتي لم تعد خطاباتها وتهليلاتها تنطوي على أحد، لم نشهد اثناء احتفالات العشرين سنة لتولي محمد السادس مقاليد حكم المغرب أية شفقة او شفاعة عبرت عنها تجاهه وسائل الاعلام العالمية

بل بالعكس، أغلب الصحف والمجلات والجرائد الصادرة بأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا  وغيرها قرعت ناقوس الخطر في وجه محمد السادس معلنة بكل جرأة وواقعية ووضوح بروز العلامات التي توحي عادة بقرب انهيار الديكتاتوريات عبر العالم

ومن جهته، لم يعد الشعب المغربي نفسه الدي طال أمد انتظاره لنيل العدالة والحرية والكرامة يثيق بالوعود التي مافتئ يقطعها الملك على نفسه لإحداث القطيعة مع السياسات الإحتكارية والإستبدادية المنتهجة مند عقود من الزمن

وأصبح الملك الدي دجن الأحزاب السياسية واشترى بثمن بخس كل قياداتها وافرغها من قواعدها يواجه لوحده الغضب الشعبي المتصاعد والدي سيؤدي لامحالة الى اسقاط الملكية في المغرب مثل ماسقطت امبراطورية شاه إيران أو نظام مبارك بمصر

كان بإمكان محمد السادس إحداث قطيعة نهائية مع النظام المخزني سنة 2011 لكنه لم يفعل،  بل ناور وصعد مند دلك الوقت من وثيرة احتكاره لكل مراكز القرار مهمشا ومقزما إلى درجة لا تطاق دور الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني

واليوم، وهو يواجه لوحده صعود السخط الشعبي يتحتم عليه ان اراد إنقاد مايمكن إنقاده من حكمه، أن يحدث تغييرات جدرية في أساليب تدبيره للشأن السياسي بالمغرب

وهدا لن يمر الا عبر مايلي 

أولا: إعلان كتابة دستور جديد تتكلف بالتحضير له لجنة وطنية مستقلة عن أجهزة الدولة وعن كل الأحزاب السياسية الحالية لما تثيره هده التنظيمات من شكوك واشمئزاز داخل اوساط الشعب المغربي قاطبة

ولضمان مصداقية أداء هده الهيئة لدى الشعب يتحتم تكوينها من شخصيات تعرف بالنزاهة والكفاءة والإستقامة والجرأة والإستقلالية وخدمة الصالح العام

دستور يعلن قبل كل قرار، المرور إلى ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يتدخل بثاتا في تدبير الشأن العام الدي تتكلف بتدبيره الهيئات المنتخبة كالحكومة والبرلمان

 ثانيا: 
إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان مع تقليص عدد ممثلي الشعب بالغرفة الأولى. وتوسيع صلاحيات البرلمان ليصبح دا السيادة العليا في البلاد

تالثا

 إلغاء إمارة المؤمنين وكل وزراء السيادة لتصبح الحكومة المقبلة تتمتع بكامل صلاحياتها واستقلاليتها عن أية جهة وصية كيفما كان نوعها أو قوتها

 رابعا
 تأميم كل الشركات والهولدينغات التي يملكها القصر وحلفاؤه من رجال أعمال وغيرهم ووضع هده المؤسسات الاقتصادية تحت تصرف الهيئات المنتخبة، كي تساهم مداخيلها العملاقة في مجهود سد الديون الدي تثقل كاهل المغاربة وتشكل عائقا أمام النهوض الإقتصادي واستقلالية القرار 

خامسا

 إحالة القصور الملكية لتدبير الحكومة وجعلها وسيلة من وسائل جلب الأموال التي يوجد الاقتصاد المغربي في حاجة اليها. وتمر هده العملية من خلال فتح هده القصور أمام ملايين السياح والزوار الأجانب

سادسا

 إنشاء لجنة وطنية مختصة لتفحص جميع الممتلكات التي حصل عليها الموظفون الساميون والوزراء والبرلمانيون والعمال والولاة ....أثناء أدائهم لوظائفهم بمنطق "من أين لك هدا؟" ومحاسبة كل من اغتنى بطرق مشبوهة عبر وظيفته

سابعا: 
إلغاء تقاعد البرلمانيين

ثامنا

إلغاء نظام الهبات الريعية بكل اشكالها كالكريمات وتقنين صارم لسياسة منح الرخص المتعلقة بمقاليع الرمال والصيد البحري 

تاسعا

 استرجاع اراضي الدولة التي فوتت بطريقة ريعية لمن يطلق عليهم لقب خدام الدولة، أو إعادة النظر في قيمتها مع أداء مالكيها ثمنها طبقا لمقتضيات السوق العقارية

عاشرا
الغاء مظاهر العبودية والركوع والسجود اثناء الاحتفالات الوطنية والدينية

لكن قبل كل هدا وداك، يتحتم على الدولة الحالية أن تطلق فورا سراح كل معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيبن القابعين في السجون وعلى رأسهم مختطفي الحسيمة وشباب جرادة والطلبة المسجونين وغيرهم ممن اكتفوا بالتعبير عن آراءهم ورفعوا عاليا مطالب الفئات المقموعة للشعب المغربي

  وأن تقدم اعتدارا علنيا لهم مع معاقبة كل من تورط في إهانتهم وتعديبهم 

لايمكن قطعا لمحمد السادس ان يتقدم مرة أخرى بمناسبة احتفائه بدكرى عيد العرش بنفس الخطاب الإنشائي الدي إعتاد تقديمه في مثل هده المناسبات وإعادة وتكرير نفس الوعود التي اصبحت مملة أمام استمرار الأوضاع الحالية بل واستفحالها

للقيام بما يجب القيام به، أصبح من الضروري ادراج هده المتطلبات الملحة وغيرها من المهام ضمن أجندة زمنية مضبوطة وغير قابلة للتلاعب والتماطل والتأخير

عدا هدا، وخلافا لما يعتقده الملك ومحيطه وداعميه الغربيين والشرقيين، لن تستمر الأمور على الشكل الدي نعيشه اليوم، ولن تستطيع ادوات وآليات البطش والقمع والتنكيل والتفقير إيقاف زحف المظلومين الى مالانهاية