.
...ودائرته المقربة لمحاولة للتخفيف من الضغط الداخلي والخارجي
لما كثر ضغط الحقوقيين والديموقراطيين على الحسن الثاني إبان سنوات الجمر والرصاص، وتصاعدت الأحتجاجات والتنديدات ضد قمع المعارضين والزج بهم في سجون الملك الراحل وإدريس البصري، لجأ العاهل المغربي خاصة بعد سقوط جدار برلين إلى مناورة شيطانية لعب اليوسفي فيها دور منقد النظام من عزلته التي وصفها الحسن الثاني بالسكتة القلبية
هده المناورة هدفت إلى عملية مغشوشة أطلق عليها إسم الإنصاف والمصالحة، وظفت لها الدولة المخزنبة مقادير هائلة من الأموال خصصتها لجبر ضرر المعتقلين السياسيين وعائلاتهم
أسست الدولة الديكتاتورية لهدا الغرض هيئة سميت بهيئة الإنصاف والمصالحة، ترأسها معتقل سياسي سابق قضى مايفوق من إثنى عشر سنة بسجن القنيطرة الرهيب
إدريس بنزكري الدي عُين من طرف الملك الحسن الثاني لرئاسة المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان الرسمي، أشرف على إدارة أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة التي استمعت لعشرات الشهادات التي أدلى بها معتقلون سابقون وعائلاتهم قبل أن تشرع في توزيع مبالغ مالية على جل هؤلاءالسجناء السابقين
إلا أن العديد من ضحايا هده الإنتهاكات وخاصة منهم ضحايا أحداث 20 يونيو 1981 لازالوا ينتظرون إنصافهم من طرف الدولة
أما المطلب الرئيسي الدي نتج عن أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة والدي تعلق وقتها بعدم الإفلات من العقاب بالنسبة للجلادين، ظل يراود مكانه إلى أن أصبح بعد سنوات عن هده العملية التصالحية فاقدا لمصداقيته
عدم البث في موضوع المعدِّبين والجلادين وتركهم طلقاء دون محاسبة هو الدي شجع هؤلاء وغيرهم على متابعة أنشطتهم الشنيعة إلى حد اليوم
بالفعل، إستطاع النظام الهمجي المغربي بفضل هده المناورة أن يخفف من عبئ الضغوطات والإدانات الدولية التي كان يواجهها وأن يوهم الرأي الداخلي والدولي بحسن نيته وبإرادته في طي صفحة الماضي السوداء في ميدان الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإختطافات والإغتيالات التي كانت قد لطخت يداه بدماء كثير من المعارضين
وهاهو اليوم وأمام تصاعد الفضح الدولي لممارسته للقمع ضد كل من سولت له نفسه انتقاد سياسة محمد السادس، يتهيأ للقيام بنفس عملية 1997 التي شهدت إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة للتخفيف من حدة الإنتقادات الدولية والداخلية التي دفعته مند عشر سنوات إلى الضرب بيد من حديد ضد كل من إنتقد سياسته وتوجهاته
لايمكن للنظام المغربي أمام تصاعد هدا الضغط والتنديد أن يصمد أكثر وأن لا يقوم بمبادرة خادعة سيطلق عليها عنوان الإنفراج السياسي والحقوقي بالمغرب
ليعود مرة أخرى مثل حليمة إلى عادته القديمة بعد سنوات من التهدئة وبعد إسترجاع أنفاسه إلى طبيعته القمعية الخبيثة التي لايمكنه التخلص منها
يجب على المناضلين الشرفاء والمعارضين من كل الاطياف، يساريين وإسلاميين وحقوقيين أن لاينخدعوا وأن لايسقطوا في هده اللعبة التي جربها النظام الملكي المستبد سابقا وأن يظلوا مجندين للمطالبة بفرض قيود على تصرفات الديكتاتور محمد السادس ومن والاه وجعله يخضع للمحاسبة شأنه كشأن أي مسؤول سياسي أو مؤسساتي بالمغرب
كل تقاعس في هده المهمة الملقاة على اكتاف الديموقراطيين المغاربة ستكون لها عواقب وخيمة على مستقبل البلاد
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire