...مند خطاب العرش لسنة 2017
كل شيئ للأمن بالمغرب، تكريسا للدولة البوليسية
هل هدا ينفي أن الأجهزة الأمنية لم تكن تتحكم في حياة المغاربة وتصرفاتهم اليومية الإجتماعية والثقافية والسياسية قبل هدا الخطاب الملكي؟ قطعا لا
لكن هدا الخطاب الدي جاء بعد مرور ما يقرب من سنة على حملات القمع والاعتقالات والاختطافات التي عاشتها منطقة الحسيمة، طرأ ليفصل على لسان أعلى سلطة في الدولة في قضية أساسية تتعلق بالتعامل البوليسي مع الاحتجاجات التي مرت بها البلاد في الريف وجرادة ومناطق أخرى من المغرب
ردا على التنديد والشجب والفضح والإستنكار الدي طال داخليا وخارجيا، تصرف أجهزة القمع بكل انواعها خلال هده الأحداث، جاء خطاب الملك ليسطر باللون الأحمر على مايلي
نزع الثقة الملكية علنا وعبر شاشات التلفزيون عن المؤسسات والهيئات المنتخبة والأحزاب من جهةومن جهة ثانية، وهدا هو الأخطر، التنويه الكبير واللامشروط بأداء أجهزة الأمن التي ارتكبت العديد من الانتهاكات في حق مناضلي الحراك و في حق سكان الحسيمة حينما كسرت أبواب منازلهم ونهبت أمتعتهم الخاصة وضربت نساءهم وأطفالهم وأغرقتهم في وابل من الغاز المسيل للدموع
جاء هدا الخطاب ليوضح لكل من يشك في التوجه البوليسي للدولة أن الملك أعطى الضوء الأخضر لكل أجهزة الدولة الأمنية التي يشرف مباشرة على تدبير شؤونها، لتفعل ما تشاء في حق المواطنين البسطاء ولتمنع عنهم أبسط حقوق الإحتجاج السلمي المعترف به دستوريا في البلاد وحتى على مستوى الأعراف والمواثيق الدولية
وما كان توبيخ الملك للأحزاب في خطابه هدا وغضبه عليها إلا لوما صريحا منه تجاهها بسبب تراجعها عن موقفها الخبيث الدي كانت قد خرجت به لتتهم شباب الحراك بالإنفصال
مباشرة بعد هدا الخطاب التي تلقته أجهزة الدولة البوليسية والقضائية كتعليمات واضحة للشروع في موجة قمعية ضد أبسط الإحتجاجات لم يشهد لها المغرب مثيلا حتى في أحلك سنوات الرصاص التي عاشتها البلاد مباشرة بعد تولي الحسن الثاني زمام الحكم بالمغرب، فتحت ابواب المحاكم لتستقبل شباب الحسيمة المختطفين كي توهم الرأي العام الداخلي والخارجي أن دولة الحق والقانون مكسب لاجدال فيه ولا تراجع عنه
بإعطائه للأمن وللقضاء هده التعليمات القاضية بعدم التساهل والتسامح مع أي حراك مدني واجتماعي يأخد من الشارع متنفسا له ليعبر فيه عن مشاكله وقضاياه، دشن محمد السادس لدولة البوليس والقضاء المتحكمان فيهم بالأوامر والتعليمات موضحا لكل المغاربة أن لاصوت يعلو فوق تهافت الهراوات والنطق بالأحكام الجائرة في حق كل من سولت له نفسه الاحتجاج والتمرد ضد الظلم والحكرة
فبتنسيق محكم بين القضاء والشرطة لفقت تهم سوريالية للصحفي توفيق بوعشرين خرقا للمنطق ولمساطير القانون المغربي
وقبل دلك، صممت ملفات مضحكة للصحفي المهداوي الدي لايخفى على الجميع انه كان مستهدفا من طرف اقوى رجل في المغرب، أعني عزيز أخنوش صديق وشريك الملك
واهتم الملك بأحوال رجال أمنه بمنحهم ألبسة جديدة وبتدشين عمارة شاهقة للإدارة العامة للأمن الوطني وبتقديم امتيازات مالية لرجال الأمن
اليوم، وبعد تشديد القبضة البوليسية على البلاد، أصبح الشعب المغربي عرضة للانتهاكات البوليسية دون حسيب ولا رقيب. وأصبحت الشرطة تسخر لإفراغ ضحايا مافيا العقار من منازلهم وأراضيهم ولهرمكة الاساتدة المتعاقدين والممرضين والأطباء
لاتوجد اية سلطة بالمغرب يمكن للشعب ان يتكل عليها من أجل الإحتماء بها ضد التعنيف البوليسي والأحكام القضائية الجائرة
ولم يبق امام أفراد الشعب المقموعين والمهضومة حقوقهم سوى ابتكار أساليب جديدة للدفاع عن أنفسهم ودويهم
أما النداءات المتكررة على "سيدنا" لجبر الضرر وإقرار حقوق الشعب لم تعد تنفع ولا تجدي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire