الدولة المغربية تتلقى صفعة جديدة...

 .

...وجهتها لها محكمة العدل الاروبية

وفد البوليساريو عند.صدور الحكم الاروبي

حسب المعلومات التي كنت قد توصلت بها أسبوعين قبل اليوم، في كواليس المفوضية الأروبية من طرف زميل صحفي بلجيكي متابع لهدا الملف، كنت قد أشرت إلى أن قرار المحكمة الأروبية بخصوص إتفاقيات الصيد والفلاحة التي تريط الدولة المغربية بالاتحاد الاروبي، سيكون مصيرها الإلغاء

هده المعاهدة التي طعن فيها البوليساريو كممثل شرعي للشعب الصحراوي أمام هده المحكمة 

وجاءت رياح أروبا بما لم تشتهيه سفن الفاشل بوريطة حيث قررت المحكمة إلغاء هده المعاهدة في شقها المتعلق بالمنتوجات السمكية والفلاحية التي ينهبها المغرب من المياه والأراضي الصحراوية

وبمجرد توصل بوريطة بهدا النبإ السيئ له ولأسياده والمخيب لآمالهم، أدلى وزير السيادة الملكية بتصريح مفاده أن المغرب قرر الطعن في حكم المحكمة الأروبية

هل هدا الرجل الغبي والمستحمر لمن يستمعون إليه يملك كل مقدراته العقلية كي ينطق بكلام كهدا، علما أن الدولة المغربية لاتملك الحق قطعا في الطعن في هدا الحكم؟ 

 لأنها وبكل بساطة ليست طرفا في هده القضية لامن قريب ولا من بعيد

إنها قضية أوروبية- أوروبية يتواجد فيها طرفان هما المحكمة الاروبية والإتحاد الاروبي إثر دعوة تقدم بها البوليساريو

والحكم الصادر اليوم يفرض على الاتحاد الاروبي وقف كل معاهداته مع المغرب المتعلقة بالصيد البحري والفلاحة بالصحراء الغربية

بالتالي المغرب لاناقة له ولا جمل ضمن هدا الحكم 

وإن كان هناك لجهة حق الطعن، فالبرلمان الاروبي والمفوضية الاروبية هما المعنيان بهدا الطعن، حيث الحكم يلزمهما بالتوقف عن نهب خيرات الصحراء

اما الدولة المغربية التي نزل عليها هدا الحكم كالصاعقة، عليها أن تنتظر من المؤسسات الأروبية، إن كانت ستقوم بالطعن فيه أم لا، وأن تنتظر

بعد إعتراف بوليفيا والبيرو الأخيرين بالجمهورية الصحراوية، وتعيين مسؤول أممي جديد على رأس المينورسو ومبعوث جديد لمجلس الأمن في شخص ستيفان دا ميستورا، جاء قرار المحكمة الأروبية ليؤكد أن الصحراء تبقى منطقة متنازع عليها لاتخضع لسلطة دولة الاحتلال المغربية