.
...على شاكلة عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
كون النص الدي يحتوي عليه الرابط أعلاه طويلا، ارتأيت أن اقترح على قرائي الضغط عليه وقراءته بعد فتحه
إنه نص نشره الدكتور أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع
يوضح احمد ويحمان ضمن هدا النص الدور التخريبي الدي لعبته ولا زالت تقوم به عميلة الكيان الصهيوني فاطمة كريم التي أدينت سنتين سجنا من طرف المحكمة الإبتدائية بواد زم بتهمة السب في الدين الإسلامي والإزدراء بمعتقد المغاربة
من تكون فاطمة كريم ؟ سيدة من مدينة واد زم، معروفة قبل سنوات باستقامتها، كما يقول الأستاد ويحمان، والتزامها بتعاليم الدين الإسلامي، صلاة وصوما وعبادة وتصرفا
الا أن السيدة البالغة من العمر 39 ربيعا تحولت بقدرة قادر وفي ظرف اقل مايمكن وصفه بقصير، إلى أشرس وأعتى المدافعين عن التطبيع مع الصهاينة بالمغرب والدعاية المستمرة لمجيئ ملايين اليهود من فلسطين المحتلة للاستقرار الدائم بالمغرب
كما أن فاطمة كريم، ومند أن استُقطِبت مؤخرا من طرف خلية صهيونية تنشط بمنطقة اقامتها واعتنقت كما تكتب في تدويناتها الديانة اليهودية وزارت مامن مرة دولة اسرائيل، رمت عرض الحائط بكل ماكانت قد تلقنته من طرف مجتمعها المحافظ، من تشبث بتعاليم الدين الاسلامي وأصبحت من أكثر المهاجمين على العقيدة الإسلامية والقرآن
كي لااطيل على قرائي سرد قصة تحول جدري عرفته هده السيدة، أدعيكم لفتح الرابط أعلاه الدي يشرح طولا وعرضا قصة هدا التحول الغريب لفاطمة كريم التي دهبت أبعد من كل مناصري التطبيع بالمغرب الدين يدافعون عن حق مليون صهيوني في العودة للمغرب، حيث أصبحت تدافع عن حق 5 مليون صهيوني في هده العودة من أجل الإستقرار الدائم في أرض الميعاد الجديدة
بعد إدانة فاطمة كريم من طرف محكمة واد زم الابتدائية، خرج علينا من يطلقون على أنفسهم رهبان الحداثة والدفاع عن حقوق المظلونين والضطهدين ليطالبوا بالعدالة لهده المرأة وحقها في حرية الطعن في الدين الإسلامي وتعاليمه، باسم الحداثة والانضباط للمواثيق الدولية التي تقر بدلك
اول الحقوقيين الدين اغفلوا دينامية تبني الخطاب التطبيعي والبروباغاندا الصهيونية من أجل احتلال المغرب، التي اعتنقتها فاطمة كريم، هو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السيد عزيز غالي الدي صرح للجريدة المخابراتية المخزنية هسبريس قائلا
إنه من الناحية الحقوقية “يوجد خرق حقوقي في مستويين، أولهما حرية التعبير والنشر؛ لأنها كتبت ‘تدوينة’، وبما أنه توبع في السنوات الأخيرة عدد كبير من المدونين فقط على النشر، فيجب أن يوسَّع قانون الصحافة والنشر ليشمل المدونين، ما داموا لا يمسون أعراض الناس لا بالسب ولا بالشتم”.
أما ثاني جوانب “الخرق الحقوقي” فترتبط بـ”حرية المعتقد والضمير بالنسبة لغالي، الذي ذكر أن “هذا نقاش يعيدنا إلى الفترة التي سبقت دستور 2011، وكان فيها حديث عن التنصيص على حرية المعتقد؛ لكن مع الأسف خرج الدستور بصيغة أن الإسلام دين الدولة، وتم إغلاق قوس حرية المعتقد”.
وتابع غالي في تصريح لـ هسبريس: “المشكل الذي عندنا في المغرب كحقوقيين ومجتمع مدني أن التعامل يكون فقط بردود فعل، وعندما لا تكون عندنا حالة اعتقال أو متابعة فلا يكون مثل هذا النقاش”، وعاد إلى السنة الماضية 2021 “عندما اعتقلت سيدة لتحريف آية، فكانت ضجة كبيرة ونقاش حول حرية المعتقد والكتابة والنشر، لكن مع الأسف بعدما أطلق سراحها طوي الملف”.
النقاش مفتوح
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire