الصحراء الغربية

 .

...هل دخول الحمام مثل خروجه ؟

السيدة انيس ميراندا رئيسة هيئة المحامين والقانونيين الاسبان، تطالب إسبانيا بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال للصحراء الغربية

فرحة المغاربة من "طنجة للكويرة" بعد صدور القرار الأممي 2797, لن تدوم طويلا واعلان ملكهم "العبقري" بتحديد الواحد والثلاتين من شهر أكتوبر عيدا للوحدة الوطنية، سيصطدم بحقائق غاية في القوة لن يمكنه القفز عليها والمرور بها مر الكرام

فبعد التوضيحات التي قدمها مستشار ترمب لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي، سعد بولس، بخصوص قرار مجلس الأمن الاخير والتاويل الجد الصحيح الدي خص به هدا القرار والدي أحبط ابتهاج الدولة المغربية بنصرها الوهمي، وبعد تصريحات ستيفان دا ميستورا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، التي من جهتها  أنزلت الأمور في نصابها الصحيح واضعة السلطات المغربية في الزاوية، هاهي السيدة إنيس ميراندا، رئيسة   المجلس العام لهيئة المحامين الاسبانيين والمسؤولة عن منظمة القانونيين الاسبان، تخرج للعلن لتصرح ان إسبانيا لازالت مسؤولة عن تدبير شؤون الصحراء الغربية كونها لم تقم بما كان يجب القيام به سنة 1975, من أجل تطبيق ميثاق الأمم المتحدة كدولة محتلة للارض الصحراوية

أكدت السيدة ميراندا على صفحات الصحيفة "لا ماريا" ان الأمم المتحدة تعترف بأن الصحراء الغربية تعد لحد اليوم كارض موجودة تحت سلطة الاستعمار، مادامت إسبانيا  كقوة احتلال، لم تنهي مسلسل إنهاء استعمارها لهدا الإقليم

انطلاقا من هدا الوضع، تقول السيدة ميراندا، "إن مسؤولية إسبانيا، طبقا لبندي 74 و 75 من ميثاق الأمم المتحدة لازالت واردة، كون الدولة الاسبانية لم تسلم إدارة الصحراء رسميا، بموافقة الأمم المتحدة، لطرف آخر

 مايعني بكل وضوح، أن  تدبير الصحراء لازال تحت مسؤولية إسبانيا الحصرية

أضافت السيدة ميراندا في تصريحها انه كان لازما على إسبانيا قبل انسحابها من الاراضي الصحراوية سنة 1975, ان تنهي احتلالها عبر تنظيم استفتاء من شأنه إعطاء الشعب الصحراوي حقه في التعبير عن ارادته، تبعا لميثاق الأمم المتحدة

كما أشارت السيدة ميراندا إلى أن القانون الدولي لا يعترف بالسيادة المغربية على الاراضي الصحراوية التي حسب المحامية والقانونية الاسبانية، لم يكن ارضا بدون شعب بل اقليما آهلا بالسكان مالكين لسيادة، ولا يوجد حق للمغرب في احتلال هدا الاقليم

بالتالي تضيف المحامية الاسبانية "سيادة الشعوب غير قابلة لأية مقايضة ولاي بيع او شراء، وإن الاوضاع الحالية في الصحراء الغربية تمثل خرقا سافرا لمعاهدة حسن الجوار بين المغرب والاتحاد الاوروبي الدي ينص عنه بنده رقم 2 وان كل خرق لحقوق الإنسان،  يؤدي حتما إلى إلغاء الاتفاق"، مطالبة من إسبانيا تفعيل هدا البند لانهاء احتلال المغرب للصحراء الغربية