تصرف وزارة الداخلية السيادية ...

 .

...دليل صارخ على الغاء ومحو كل المؤسسات الدستورية

إلى جانب العمال والولاة والقياد والباشاوات الدي يقوم الملك ووزارة الداخلية بتعيينهم ليدوسوا على صلاحيات المؤسسات المنتخبة، تقوم وزارة الداخلية بعمل قدر ووسخ يلغي دور هده المؤسسات ويسلب منها كل صلاحياتها لتصبح رهينة  بين يد القصر

يمكن تعميم هدا التصرف على كل وزارات السيادة بما فيها الاوقاف المكلفة بالشؤون الوقفية والدينية والتي تفتي في كل صغيرة وكبيرة وتطرد دون حسيب او قريب ائمة المساجد وتتصرف في ميزانية تفوق تلك المخصصة للتعليم والصحة مجتمعة 

هده الممارسات التعسفية المغتصبة لدور البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة، تفرغ هده الهيئات من أبسط صلاحياتها عندما يتحكم في عملها وزير الداخلية والعمال والولاة 

اد أمام هدا التسلط الغير شرعي والمنافي لمقتضيات الدستور - حتى وان كان هدا الدستور ممنوحا - تصبح هده المؤسسات غير قادرة على القيام بمهامها

 

كلنا تابعنا مؤخرا قرار القصر القاضي بنزع الحكومة والبرلمان صلاحيتهما المتعارف عليها في كل الدول الديموقراطية والقاضية بتنظيم العملية الانتخابية بكل مراحلها وترتيباتها الإدارية واجراءاتها التقنية

دون اية استشارة او تفاوض او حتى اشراك شكلي للوزارة الاولى التي تقع وزارة الداخلية تحت نفودها وسلطتها

بالطبع، لما تكون الحكومة برمتها تمثل غرفة مصادقة عمياء للاوامر الفوقية و منفدة بدون نقاش لتعليمات الملك الغير قابلة للجدل او المراجعة، تحل صلاة الغائب على دور المؤسسات المنتخبة

نفس المنطق ينطبق  على تعامل العمال والولاة مع رؤساء الجماعات المحلية التي لايمكنها تدبير شؤون الجهات والاقاليم دون مراقبة مشددة على قراراتها من طرف اديال النظام الخاضعة للداخلية التي بدورها تطبق تعليمات القصر الملكي

أمام هدا الواقع المنافي للحد الادنى من الممارسات الديموقراطية، يمكن الإقرار بأن الشروط الدنيا للعمل المؤسساتي غير متوفرة البثة وان التحكم من فوق يعتبر النمط السائد والمسيطر عبر تسلط وهيمنة المؤسسة الملكية على كل مرافق القرار